خطة أمريكية جديدة لإنقاذ الاقتصاد بقيمة 800 مليار دولار

واشنطن - محيط: أعلنت وزارة الخزانة الامريكية ومجلس الاحتياط الفيدرالي عن إطلاق برنامجين جديدين لإتاحة 800 مليار دولار أمام الراغبين في الحصول علي قروض مالية وذلك في محاولة جديدة لتنشيط سوق الائتمان.
وقال وزير الخزانة هنري بولسون في مؤتمر صحفي أوردت وكالة الأنباء الكويتية أجزاء منه أن تلك الأداة الجديدة تستهدف تمويل إصدار سندات غير مدعومة بأصول عقارية بهدف زيادة عمليات الإقراض للمستهلكين والشركات الصغيرة التي تعد هامة للغاية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
وأضاف أن السندات المدعومة بأصول مملوكة للمستهلكين تشكل مصدرا للسيولة بالنسبة للمؤسسات المالية التي تقوم بتقديم قروض للمشروعات الصغيرة والمستهلكين بضمان حكومي مثل قروض شراء السيارات وقروض الطلاب وكروت الائتمان.
وأشار إلي أنه تم في العام الماضي إصدار سندات من هذا النوع بقيمة 240 مليار دولار إلا أن التوتر الذي شهدته أسواق الائتمان خلال العام الحالي أدى إلي انخفاض مستمر في إصدار هذه السندات لاسيما في الربع الثالث من العام الحالي قبل أن تشهد الأسواق توقفا تاما لأنشطة الإقراض في شهر أكتوبر الماضي.
وقال بولسون أنه كنتيجة لهذا التوقف فإن "ملايين الأمريكيين لا يستطيعون إيجاد تمويل مناسب لاحتياجاتهم الائتمانية الضرورية كما ارتفعت معدلات الفائدة علي كروت الائتمان مما زاد من الأعباء اليومية للأسر الأمريكية علي نحو يقوض من إنفاق المستهلك ويؤدي إلي إضعاف الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن وزارة الخزانة سوف تقوم بتقديم 20 مليار دولار كحماية ائتمانية إلي مجلس الاحتياط الفيدرالي الذي سيقوم بدوره بتوفير أداة اقراض بضمان السندات المدعومة بأصول تتيح 200 مليار دولار للمقترضين وذلك لدعم أنشطة الإقراض للمستهلكين.
واعتبر بولسون أن توفير تلك السيولة سوف يمكن العديد من المؤسسات من زيادة أنشطة الإقراض ومن ثم يتيح المزيد من القروض للمستهلكين والمؤسسات الصغيرة بتكلفة أقل.
ومن ناحيته أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي عزمه تخصيص 500 مليار دولار لشراء سندات بدعم عقاري مدعومة من مؤسسات "فاني ماي" و"فريدي ماك" و"جيني ماي" وهي المؤسسات الحكومية الثلاثة التي ترعاها الحكومة وتعمل علي تمويل الشركات الخاصة العاملة في الاقراض العقاري كما سيقوم بتخصيص 100 مليار دولار اضافية لشراء قروض مباشرة مصدرة من جانب هذه المؤسسات.
وقال أنه سيعمل مع أعضاء الفريق الاقتصادي في ادارة الرئيس بوش إلي جانب فريق نقل السلطة التابع للرئيس المنتخب باراك أوباما لمناقشة البرامج التي تعمل الادارة الحالية علي تنفيذها.