موافقة نهائية على خطة إنقاذ المصارف الفرنسية

بروكسل محيط: وافقت المفوضية الأوروبية في بروكسل بوصفها الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي اليوم نهائيا على الخطة الفرنسية لدعم المؤسسات النقدية والمصرفية في البلاد وتمكينها من تجاوز تداعيات الأزمة النقدية والمالية الحالية.
وقال بيان للمفوضية الاوروبية إن موافقتها على الخطة الفرنسية تندرج ضمن الحرص على إيجاد أكبر قدر من الاستقرار على أسواق المال.
وأوضح البيان إن التحرك الفرنسي الذي وافق عليه الجهاز التنفيذي الأوروبي يتمثل في بلورة آلية متكاملة لإعادة تمويل الديون المستحقة على المصارف بشكل غير تمييزي ومحدود في الزمن وعلى شرط أن لا يخل بقوانين المنافسة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المفوضية وافقت حتى الآن على خطط إنقاذ المؤسسات المالية والمصرفية في عدة دول منها ألمانيا وبريطانيا والسويد والدنمارك كما قدمت دعما مباشرا للمجر بداية الأسبوع الجاري.
ويأتي ذلك الإجراء في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مؤخرا أن كافة الحكومات الأوروبية توحدت في وجه الأزمة المالية، وأكد عزم قادة الدول الأوروبية على اتخاذ كل "الإجراءات" الضرورية لضمان استقرار النظام المالي.
وقال ساركوزي "اليوم تقول كل الحكومات الأوروبية للمواطنين الأوروبيين أنهم موحدون وعازمون في الظروف المالية الاستثنائية التي نتجاوزها"، وأوضح أن كل دولة من ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تلتزم باتخاذ "الإجراءات اللازمة لضمان استقرار النظام المالي".
واعتبر الرئيس الفرنسي في تصريحاته التي أوردتها وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء أن "الوحدة الأوروبية كانت ضرورية في وجه الأزمة المالية"، وأضاف "كل واحد منا في الاتحاد الأوروبي سيتخذ الإجراءات الضرورية لضمان الاستقرار المالي، سواء عبر ضخ السيولة من المصارف المركزية أو عبر إجراءات محددة تخص مصارف معينة أو عبر تعزيز آليات حماية المدخرات"، وذكر أنه لم يفقد أي يتعرض أي مدخر لخسائر حتى الآن في المصارف الأوروبية، وقال "سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النظام والمدخرين".