37 مليار درهم حجم سوق العقارات الطبية في الخليج

دبي: أعلن محمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة "زعبيل" للاستثمار "بأن الإمارات بشكل عام ودبي بوجه خاص قطعتا شوطاً مهماً على صعيد تطوير المشاريع العقارية المخصصة للأغراض الطبية", مشيراً إلى أن حجم القطاع في دول المنطقة يبلغ 37 مليار درهم.
وأضاف أن إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية في الخليج سيصل إلى 60 مليار دولار بحلول العام 2026 حيث لا توجد منطقة أخرى في العالم تواجه مثل هذا النمو السريع للطلب على الخدمات الطبية. وتوقع وجود حاجة إلى 162 ألف سرير مستشفى، فيما سيكون الطلب الأكبر في السعودية والإمارات.
وأوردت صحيفة "البيان" الإماراتية قول الهاشمي أنه في دراسة أجرتها شركته وتشمل الإمارات ودول المنطقة فان الاستثمار في القطاع الطبي يعتبر مكلفاً لان مواصفات هذا النوع من البناء وما يتطلبه من أدوات وإشراف مستمر، تلقي على كاهل صاحب المبنى أو القائمين عليه التزامات مالية كبيرة.
وأشار الهاشمي إلى ان دول كثيرة في المنطقة ستشهد نقلة نوعية في بناء وتشييد المرافق الصحية، وأنها ستعمل على إقامة عدد من المدن الطبية، والمختبرات الطبية لمواجهة النمو السكاني الهائل في دول المنطقة فمع بداية عام 2007، تجاوز عدد سكان الوطن العربي عتبة ال317 مليون نسمة.
وأكدت الدارسة أنه في كثير من البلدان المتقدمة، يصل معدل الإنفاق على القطاع الصحي إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول, وتعتبر الولايات المتحدة من أكثر دول العالم إنفاقاً على القطاع، حيث تبلغ النسبة 16 % من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن تصل إلى 19.5 % في عام 2016.
ويقول خبراء إن دول الخليج تسعى إلى تلبية الطلب المتصاعد بشكل غير مسبوق على أسرة المستشفيات، بحيث يتضاعف عددها بحلول عام 2025، وذلك من خلال برنامج لبناء مستشفيات باستثمارات تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار. فمن المتوقع أن يضخ الخليجيون 9.15 مليارات دولار في برنامح شامل لإقامة مئات المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية.