لندن: طالبت جهات في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بوقف إعاناتها المالية لدعم إنتاج الوقود الحيوي البالغة 550 مليون جنيه استرليني سنويا مع توجيه هذه المبالغ إلي إصلاح ما دمر من الغابات والحقول الزراعية. وأفاد مركز المجموعة الاستشارية فى المملكة المتحدة أن هذا التحول من شأنه أن يؤثر بصورة كبيرة في تحسين المناخ نظراً لأن الأشجار والمساحات الزراعية تعمل على إزالة ثانى أكسيد الكربون من الجو. كما أشار حزب المحافظين في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلي أن الوقود الحيوي قد يتسبب في إتلاف البيئة وتعريض الأمن الغذائى فى المملكة المتحدة للخطر. وأشارت الحكومة البريطانية أنه طبقا لمعاهدة إعادة تجديد الوقود فإنها مازالت بحاجة إلي إنتاج 5 % من الإيثانول والديزل من المصادر بحلول عام 2010. وكانت وزيرة النقل روث كيلى قد ذكرت في الشهر الماضي أن الحكومة البريطانية ستبطئ من عملية إنتاجها للوقود الحيوى نظرا لإثارة البلبلة في هذا الشأن. وعلى صعيد متصل، فقد شهد افتتاح أعمال قمة الغذاء العالمية في روما التي انعقدت في شهر يوليو الماضي انتقادات لمسألة الدعم المقدم لعمليات إنتاج الوقود الحيوي في الوقت الذي تتخذ فيه دولا في مقدمتها الولاياتالمتحدة والبرازيل والاتحاد الأوروبي مواقف دفاعية لتبرير سياساتها الرامية للتوسع في إيجاد مصادر بديلة للطاقة. وأشار جاك ضيوف مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة " الفاو" في كلمة ألقاها أمام زعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة في أعمال القمة إلي أن أزمة انعدام الأمن الغذائي التي يواجهها العالم تعتبر مشكلة سياسية. وقال "إن لا أحد يفهم كيف كان لإنفاق ما بين 11 و 12 مليار دولار سنوياً علي الدعم وفرض السياسات الحمائية تأثيره في تحويل نحو مليون طن من الحبوب والمحاصيل الزراعية والمخصصة كغذاء لسكان العالم وذلك للاستخدام في إنتاج الوقود الحيوي". وأشار ضيوف في كلمته التي أوردتها صحيفة "الفاينانشيال تايمز" عبر موقعها الإلكتروني إلي أنه من الصعب أيضاً شرح كيف لا يمكن تدبير 30 مليار دولار سنوياً كإعانات زراعية من الدول الغنية لتمكين حوالي 862 مليون شخص علي مستوي العالم من الحصول على حقهم الأساسي كبشر وهو الحق في الغذاء وبالتالي حقهم في الحياة. ودعا في ذلك الصدد إلى توفير سنويا استثمارات تقدر بنحو 30 مليار دولار لزيادة الإنتاج الزراعي ومواجهة شبح الجوع في العالم.