لجنة الاتحاد الجمركي تناقش متطلبات التجارة الحرة العربية

أبوظبي: تبدأ غدا الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الاجتماع السابع للجنة الاتحاد الجمركي العربي.
وأكد سعيد بن خليفة المري، نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ودراسة الإطار العربي والإطار المؤسسي والأحكام العامة للاتحاد الجمركي العربي، إضافة إلى تقريري الاجتماع الثاني لكل من اللجنة الفنية للتعرفة الجمركية الموحدة واللجنة الفنية للقانون الجمركي الموحد اللذين عقدا الشهر الماضي.
وأضاف المري في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الإمارات أن وفود الدول العربية ستناقش مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، والعقبات التي تواجها, إضافة إلى كيفية معالجة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، وكيفية معالجة موضوع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية في ضوء قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح المري أن مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تتناول كذلك استكمال تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، ومتطلبات الاتحاد الجمركي.
وأشار إلى أن الاتحاد الجمركي العربي يحتاج إلى وضع خطوات مرحلية لتطبيقه وتجاوز مرحلة التفاوت الجمركي مع العالم الخارجي عن طريق توحيد التعرفة الجمركية والاتفاق على الإطارين العام والمؤسسي والأحكام العامة للاتحاد الجمركي العربي.
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية للقانون العربي الموحد، الذي شاركت فيه وفود 14 دولة، في أن تجعل القانون الجمركي الخليجي الموحد ورقة العمل الأساسية لعمل اللجنة الفنية للقانون الجمركي العربي الموحد التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، في إطار عملية الإعداد للقانون العربي الموحد خلال الفترة المقبلة.
وأشار المري أن معدلات الأداء خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي لا تلبي طموحات الشعوب العربية في هذا المجال، إلآ أن التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية تؤكد أهمية الإسراع في معالجة القضايا العالقة ووضع الحلول الناجعة للمعوقات التي تواجه قيام المنطقة الحرة.