الأسواق الناشئة ترفع تقديرات الطلب العالمي على النفط

ترجمة: رغم التباطؤ الراهن في معدلات نمو الاقتصاد العالمي والذي لم تسلم منه حتى الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، إلا أن تنامي مستويات استهلاك الطاقة بتلك الدول قد دفع وكالة الطاقة الدولية لرفع تقديراتها المتعلقة بحجم الطلب على النفط للعام الحالي.
وأشار التقرير الشهري للوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها إلى أن هناك زيادة طفيفة متوقعة في حجم الطلب وذلك في حدود ال 0.1% أو ما يعادل ال 80 ألف برميل ليصل متوسط حجم الطلب إلى 86.85 مليون برميل يومياً. ويبلغ في إطار تلك التقديرات معدل النمو لحجم الطلب العالمي العام الحالي حوالي 1%.
وقال مدير لوكالة الطاقة الدولية في حديث لتلفزيون "بلوم برج" إن هناك نمو متوقع لمستويات الطلب على النفط في الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط خلال العامين الحالي والمقبل، غير أنه أشار إلى إمكانية وجود تراجع ملموس في حجم الطلب من قبل الاقتصاديات المتقدمة.
ومن المتوقع أن يشهد معدل استهلاك النفط في الصين ارتفاعاً العام الحالي بنحو 5.6% ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن إنتاج "أوبك" قد بلغ الشهر الماضي 32.4 مليون برميل بارتفاع قدره 350 ألف برميل يومياً عن مستوى الإنتاج في شهر مايو.
وأشار التقرير إلى أن "أوبك" التي تسهم بأكثر من 40% من حجم المعروض العالمي ستحتاج إلى ضخم نحو 31.7 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي لتحقيق التوازن في السوق بين مستويات المعروض والطلب.
من جانبه أخر حذرت منظمة "أوبك" من أن أسعار النفط يمكن أن تشهد ارتفاعاً غير محدود وذلك في حال نشوب مواجهة عسكرية مع إيران.
وأرجع عبد الله البدري، سكرتير عام منظمة أوبك السبب في ذلك الارتفاع إلى عدم استطاعة المنظمة تعويض السوق النفطي من المعرض الإيراني في حال توقفه.
وأشار البدري في مقابلة أوردتها صحيفة "الهيرالد تربيون" إلى أن التوترات الجيوساسية الراهنة تعد من ضمن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاعات أسعار النفط، بالإضافة إلى تراجع قدرات التكرير وضعف الدولار يعتبر من بين الأسباب الأخرى وراء المستويات الراهنة للأسعار.
غير أن مسئول أوبك أكد مجدداً أن المضاربات في السوق البترولي تعد من أهم العوامل وراء ارتفاعات أسعار النفط.
وأكد وفرة الاحتياطات البترولية وأن المخاوف من نقص أو ندرة المعروض ليست في محلها، وأشار إلى أن دول "أوبك" تستثمر حالياً نحو 160 مليار دولار في مشاريع جديدة لرفع قدرتها الإنتاجية حتى عام 2012.
غير أنه تطرق إلى إمكانية تجميد أي استثمارات إضافية لرفع القدرات الإنتاجية مستقبلاً وأوضح أن الدول المنتجة إذا لم تتأكد من وجود نمواً في الطلب فإنها لم تقدم على ضخ استثمارات إضافية لرفع الإنتاج. كما أنه في ظل الخطوات التي اتخذت من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتقليص اعتمادها على النفط أو الوقود الأحفوري فإن أوبك ليس أمامها بديل سوى اتخاذ موقف حذر قبيل التحرك لاستثمار ما يصل إلى 540 مليار دولار في عمليات رفع الإنتاج حتى عام 2020.