نيويورك: واصلت أسعار النفط الخام تراجعها في بورصة نيويورك للسلع للجلسة الخامسة لتنخفض في أول أيام الأسبوع عن مستوى ال70 دولارًا وذلك في ضوء حالة القلق إزاء التأثيرات السلبية المحتملة لأزمة الديون السيادية في أوروبا على الاقتصاد العالمي ومن ثم معدلات استهلاك الوقود. وقد شهدت بذلك أسعار النفط أطول فترة انخفاضات لها منذ نحو الشهر وذلك في الوقت الذي واصل فيه اليورو تراجعه مقابل الدولار الأمر الذي يحد من إقبال الاستثمارات على أسواق الأولية. وأشارت شبكة "بلومبرج" إلى تراجع سعر النفط الخام لعقود شهر يونيو الآجلة في بورصة نيويورك للسلع بنحو 1.79 دولار أو 2.5 % مسجلا 69.82 دولار للبرميل خلال التعاملات الإلكترونية وهو ما اعتبر أدنى مستوى للخام منذ 5 فبراير، وبلغ سعر خام برنت لعقود شهر يوليو الآجلة في بورصة البترول الدولية بلندن 77.34 دولار. وتشير الإحصائيات إلى أن أسعار النفط قد تراجعت بحوالي 20 % وذلك منذ وصولها في الثالث من الشهر الحالي لأعلى مستوياتها منذ 19 شهرًا حيث كان قد بلغ سعر الخام 87.15 دولار للبرميل. ويرى أحد المحللين أنه في حال تراجع أسعار النفط عن ال70 دولارًا لتتحرك حول مستوى ال65 دولارًا فإن ذلك قد يرفع منظمة "أوبك" على خفض المعروض مشيرًا إلى أن المنظمة يمكنها وقف تراجع الأسعار بصورة أفضل من وقف الارتفاعات. وكانت "أوبك" التي تسهم بنحو 40 % من إجمالي المعروض العالمي عن النفط ، قد رفعت تقديراتها لحجم الاستهلاك خلال العام الحالي 2010 بنحو 180 ألف برميل يومياً أو ما يمثل زيادة ب0.2 % ليصبح حجم الطلب في حدود ال85.38 مليون برميل يومياً. وقد رفعت المنظمة تقديراتها لحجم المعروض البترولي المتوقع العام الحالي من قبل الدول المنتجة غير الأعضاء في "أوبك". وأشارت السكرتارية العامة للمنظمة في تقريرها الشهري إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي يبدو أنه مازال يسير بوتيرة ثابتة، كما أن الاقتصاد الصيني قد اعتبر من بين العوامل الرئيسية المحركة لنمو الطلب على النفط هذا العام في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يظل ذلك الأمر قائماً لباقي العام الحالي . وأوضح التقرير أن حجم الطلب العالمي على إنتاج أوبك من النفط الخام سيكون في حدود 28.8 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي وهو ما يمثل زيادة بنحو 40 ألف برميل يومياً عن التقديرات الخاصة بالمنظمة في الشهر الماضي غير أن حجم الطلب المتوقع على انتاج "أوبك" سيظل أقل بحوالى 100 ألف برميل يومياً عن مستويات الطلب المسجلة في العام الماضي.