دبي: بات القطاع المالي العربي بشقيه المصرفي وأسواق الأوراق المالية في طليعة القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في ظل ارتفاع السيولة الناتجة عن الارتفاع القياسي لأسعار النفط العالمية. وفي هذا الصدد ذكر مسئول عربي بارز أن حجم انفاق البنوك العربية على التقنية خلال العام الماضي بلغ حوالي 8 .1 مليار دولار ،كما أوردت صحيفة البيان الإماراتية. جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة من قمة ومعرض التكنولوجيا المالية، التي تنظمها مؤسسة وورلد ديفيلوبمنت فورم بدبي أمس، وتستمر حتى اليوم تحت رعاية عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية. وقال الطايرفي كلمة افتتاح القمة التي قرأها نيابة عنه جاسم راشد الشامسي المدير التنفيذي لشؤون الإدارة والمالية بوزارة المالية، أن موجودات القطاع المصرفي العربي الإجمالية تمثل أكثر من 123 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة. وأشار إلى أن إحصاءات اتحاد المصارف العربية توضح بأن القطاع المصرفي العربي سجل نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية مدفوعاً بمعدلات النمو الاقتصادي الأعلى، حيث بلغ النمو نحو 28% في 2007، وباتت موجودات القطاع المصرفي العربي الإجمالية تمثل أكثر من 123% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة ما يعكس درجة العمق المالي الكبير لاقتصاد المنطقة العربية.