بات من الواضح أن المصارف الخليجية وفي ظل المستويات غير المسبوقة للسيولة لديها حالياً قد تمكنت من أن تكون منافساً قوياً للمؤسسات المالية العالمية في مجال عمليات تمويل المشروعات الاقتصادية العملاقة علي مستوي منطقة الشرق الأوسط. ويري جيفري كولبيبر رئيس الاستثمار المصرفي لدى "ميريل لينش" أن البنوك الخليجية التي تحظى حالياًً بمناخ من الازدهار الاقتصادي تتجه نحو الاستحواذ علي سوق التمويل المصرفي للمشروعات بالمنطقة، وأشار في مقابلة أجرها مع شبكة بلوم برج الأخبارية إلي أن المشروعات الراغبة في التمويل لم تعد لأول مرة في حاجة للإقتراض من المصارف العالمية، كما أن المنطقة حالياً أصبحت تخطي بأقل مستويات لتكاليف الإقتراض وذلك علي مستوي العالم. وأضاف: أنه في الوقت الذي تخطي فيه المصارف الخليجية بمستويات ضخمة من السيولة النقدية، بلغ حجم خسائر المصارف عالمياً بأكثر من 200 مليار دولار في ظل حالات التعثر المتعلقة بأزمة الرهن العقاري الأخيرة في الولاياتالمتحدة وهو الأمر الذي أدى لأنهيار أكثر من 100 مؤسسة من بينها بيرستيرنز. ووفقاً لتقديرات"مورجان ستانلي" فإن اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط مهيأة لتحقيق نمواً العام الحالي يصل إلي 9.2% وذلك في ظل عوائد النفط التي تعمل حالياً علي تعزيز حركة الاستثمارات في المشروعات المتعلقة بإنشاء المطارات ومحطات الطاقة. وتمثل تقديرات النمو الاقتصادي المتوقعة للمنطقة العام الحالي ضعف تقريباً مستوي النمو المتوقع من جانب صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي والذي من المنتظر أن يكون في حدود 4.8%. وتشير البيانات الخاصة بخدمة المستثمريين والتابعة لمؤسسة "مودي" إلي أن إجمالي قيمة السندات المطروحة من جانب الشركات علي مستوي المنطقة قد بلغت العام الماضي نحو 23.7 مليار دولار مقارنة بحجم السندات المطروحة في العام السابق والتي بلغت نحو 14.6 مليار دولار. وعلى صعيد متصل، ذكرت دراسة كويتية صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات أن حجم أصول المصارف الخليجية ازداد بنسبة 15% خلال الفترة من العام 2000 الى 2006 ،كما ارتفع إجمالي دخل أكبر 20 مصرفا خليجيا بنسبة تعادل 26% سنويا خلال الفترة من 2002 الى ,2005 إضافة إلى ارتفاع صافي ربح أكبر 20 مصرفا خليجيا بنسبة 42% خلال الفترة ذاتها.