اللون الأخضر سيد الموقف في البورصة المصرية

في انتظار سباق الشركات المصرية المدرجة في البورصة المصرية للإعلان عن نتائج أعمالها يقف المستثمرون وفي نفوسهم حالة من التفاؤل والإرتياح العام تجاه أرباح عدد من الشركات خاصة في ظل مجموعة من الأنباء الإيجابية التي تواترت على مدار الأيام الماضية.
وقد اتضحت حالة الارتياح هذه من واقع التداولات فبعد أن سجلت البورصة المصرية نشاطاً قويا طيلة العشرة أيام الفائتة لتحلق تجاه مستويات قياسية جديدة ارتد المؤشر بعدها متأثراً بهبوط الأسواق الأوروبية ، إلا أنه عاد من جديد واستكمل رحلته الصعودية .
وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي كاس 30 ارتفاعاً بنحو 0.85% فى نهاية تعاملات الاسبوع ، ليصل إلى مستوى 11336 نقطة. كما اتشح أيضاً مؤشر هيرميس باللون الأخضر ليزيد بنسبة 0.89%.
وقد وصلت حصة المؤسسات في جلسة نهاية الاسبوع إلى نحو 35% من حجم التداولات مقابل 64.9% للأفراد بعد أن وصلت حصتهم يوم أمس إلى نحو 66%.
وبنظرة سريعة إلى التحركات الشهرية للبورصة المصرية نلاحظ ثمة ارتفاعات بنسبة 4.5%، فضلاً عن أن الارتفاع كان هو سيد الموقف أيضاً منذ بداية العام حيث وصلت نسبة تلك الارتفاعات إلى نحو 10% .
ولعل تلك الوثبات القياسية التي شهدتها البورصة المصرية قد جاءت وسط حالة من التفاؤل سادت السوق بشأن أرباح شركات عديدة وعلى رأسها "المجموعة المالية هيرميس" و "البنك التجاري الدولي" ومجموعة شركات اوراسكوم".
فعلى صعيد الأنباء الإيجابية قامت "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" بدمج وحداتها لإنتاج الأسمدة مع شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية في صفقة من المتوقع أن تضخ نحو 1.6 مليار دولار إلى السوق .
ومن جانبه أشار مصطفى بدرة المدير التنفيذي لشركة أصول للسمسرة في الأوراق المالية إلى أن هذا الأسبوع هو الأسبوع الرابع في فبراير الذي يصعد فيه المؤشر لأعلى نقطة حيث وصل فيه حجم التداول إلى ما يزيد عن 2 مليار جنيه بدون صفقات.
وأضاف أن حجم الشركات المتداولة يصل اليوم لأكثر من 170 شركة وأن هناك حوالي 70 شركة ترتفع يومياً ، لافتاً إلى أن شركة مثل المقاولات المصرية مختار إبراهيم على سبيل المثال ارتفعت قرابة ال 60% .
ونفى بدره أن تؤثر التوقعات بامكانية رفع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم على الاستثمار في البورصة، مؤكداً أن هناك الكثير من مؤشرات الدعم القوية التي تشير الى احتمال استمرار نشاط السوق في الفترة المقبلة.
يذكر أن الاقتصاد المصري يشهد طفرة اقتصادية وعلى رأسها ارتفاع حجم الاحتياط النقدي لدى البنك المركزي المصري ليصل الى زهاء ال 33 مليار دولار.