18% من الشركات المحلية تترك ألمانيا سعيا وراء العمالة الرخيصة

محيط – زينب مكي: كشفت دراسة جديدة صادرة عن المكتب الإحصائي الألماني مؤخراً أن 18% من الشركات الألمانية التي لديها أكثر من 100 عامل نقلت جزءاً من أنشطتها إلى الخارج في الفترة بين عامي 2001 و2006، أو قررت أن تقوم بتلك الخطوة في المستقبل القريب.
كما أوضحت الدراسة التي أوردها موقع التلفزيون الألماني "دويتشه فيله"
أن الشركات الأجنبية ليست وحدها التي تنقل مصانعها من ألمانيا إلى شرق أوروبا والصين حيث فقدت 188 ألف وظيفة جراء نقل الشركات الألمانية لأنشطتها إلى الخارج بين 2000 و 2006.
و أوضحت الدراسة أن مراكز الاتصال وأقسام المحاسبة والتصنيع كانت على رأس الأقسام التي يتم نقلها ، وشملت الدراسة 20 ألف شركة تقريباً.
وقد أوردت الكثير من الشركات أكثر من مركز جديد لأنشطتها في الخارج ،حيث
اختارت 60% من الشركات واحدة من دول أوروبا الشرقية التي انضمت مؤخراً إلى الاتحاد الأوروبي، بينما انتقل 36% منها إلى الصين، و30% إلى دول أخرى من دول الاتحاد
ويعد مجال التكنولوجيا العالية أكثر المجالات تضرراً من عملية نقل الوظائف، حيث نقلت ثلث شركات هذا المجال أنشطة لها إلى الخارج، بينما يعد الأمر أفضل في قطاع الخدمات الذي يشمل قطاع البرمجيات والاستشارات، حيث نقلت الشركات 19% فقط من أنشطتها.
وأكدت الدراسة أن عملية نقل الوظائف والخدمات كان إيجابياً بالنسبة لمعظم الشركات، حيث اعتبر 75% منها إن النقل جعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة لاسيما وأنها استفادت من الرواتب الأقل في الدول الأخرى، كما تمكنت أيضاً من فتح أسواق جديدة.
وعلى صعيد الشركات الأجنبية كانت شركة "نوكيا" التي تعد أكبر منتج للهواتف المحمولة في العالم قد فجرت مؤخراً مشكلة كبيرة عندما قررت إغلاق أحد مصانعها المتخصصة بإنتاج الهواتف المحمولة في مدينة بوخوم الألمانية، وعزمها الاستغناء عما يصل إلى 2300 من العاملين.
ومن جانبه قال بيرند بينيوسك المتحدث باسم الادعاء الألماني في مدينة بوخوم إنه تلقى دعوى رسمية من خمسة أشخاص ضد الشركة، مشيرا إلى أن التحقيقات التمهيدية لم تسفر حتى الآن عن نتائج محددة.
وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت أن "نوكيا"قد عينت عمالا أقل مما كان يقتضيه الدعم المالي المقدم لها لتشجيع توظيف عمالة ألمانية، كما طالبت ولاية شمال الراين وستفاليا الشركة بإعادة 41 مليون يورو كانت الأخيرة حصلت عليها كدعم من حكومة الولاية من أجل استمرار تشغيل مصنعها.
وتم تحويل الطلب إلى فرع "نوكيا" في بوخوم للمطالبة باسترداد مبالغ التأمينات
الاجتماعية للعاملين في المصنع، والتي ينبغي على الشركة سدادها اعتباراً من عام 2002، كما يتضمن الطلب أيضاً المطالبة باسترداد المساعدات الاستثمارية التي حصلت عليها "نوكيا" من حكومة الولاية عامي 1998 و1999.
وأعطت الولاية الشركة مهلة أسبوع للرد على طلبات التعويض وتقديم المستندات الدالة على سداد التأمينات، إلا ان "نوكيا" ذكرت في بيان صدر من مقر رئاستها في هلنسكي إنها "مندهشة" من الطلب، مشيرة إلى الحسابات التي قدمتها بهذا الخصوص سابقاً.
وأضافت أنها استثمرت في مصنع بوخوم أكثر من 350 مليون يورو منذ 1999، وهو مبلغ يتجاوز كثيرا الاستثمارات التي كان قد تم الاتفاق عليها مع حكومة الولاية،كما أكدت الشركة الفنلندية ان العمالة الألمانية مرتفعة التكاليف، وأن هذا هو السبب الذي يدفعها لنقل مصانعها إلى دول أخرى.
وكانت "نوكيا" هي شركة صناعة الهواتف المحمولة الوحيدة المتبقية في ألمانيا حيث أن جميع الشركات الأخرى نقلت مصانعها إلى خارجها، وكانت أخرها شركة "موتورولا" الأمريكية التي كانت تشغل مصنعا حديثا في مدينة فلينسبورج أقصى الشمال الألماني قبل نقله صيف 2007.
وقبل ذلك أغلقت شركة بين كيو- سيمنس BenQ-Siemens التايوانية مصانعها في ألمانيا ومن ضمنها مصنع في مدينة كامبلينفورت في ولاية شمال الراين فيسفاليا وخسر حوالي 2000 شخص وظائفهم حينها.