فيس بوك يرضخ لمطالب أعضائه ويعيد التفكير بالإعلانات

بعد عريضة احتجاج إلكترونية
"فيس بوك" يرضخ لمطالب أعضائه ويعيد التفكير فى الإعلانات
محيط - خاص
وضع متصفحو الإنترنت موقع فيس بوك الشهير للعلاقات الاجتماعية فى تحد جديد بعد أن أجبر المستخدمون إدارة الموقع على تغيير الطريقة التي يعمل بها نظام الإعلانات التي تظهر على صفحات الموقع، حيث وقع أكثر من خمسمائة ألف مستخدم على عريضة الكترونية تطالب الشركة التي تدير الموقع لتغيير أو إلغاء تكنولوجيا الإعلانات التي تستخدمها.
ويشتكي مستخدمو الموقع من أن نظام Beacon المستخدم فى إعلانات فيس بوك يطلع أصدقاءهم والشركات التجارية على البضائع التي اشتروها أو اطلعوا عليها خلال عمليات تسوقهم الالكتروني، والذي اعتبره الكثيرون كشفاً لبياناتهم بشكل غير مريح.
وقد شاركت مواقع على الانترنت في الحملة على هذا النظام من بينها موقع MoveOn والذي قاد الحملة على Beacon وأنشأ العريضة الالكترونية التي وقعها مستخدمو Facebook.
من جانبها وعدت Facebook مستخدميها الذين يبلغ عددهم 55 مليون شخص بالمزيد من السيطرةعلى البيانات التي يريدون أن يطلع عليها نظام Beacon، وسيصبح النظام وفقاً للتعديلات الأخيرة قادراً على الإطلاع على بيانات المستخدمين فقط في حالة الحصول على موافقتهم الصريحة والمباشرة من قبل الموقع.
وقبل التغييرات الأخيرة اشتكى كثيرون من أن الفرصة فاتتهم للتحكم في نظام Beacon عند طرحه لأول مرة في أوائل نوفمبر الماضي

يذكر أن أكثر من 40 موقعا على الانترنت، من بينها Fandango.com و Overstock.com يستخدمون نظام Beacon، وهم يقومون بنقل بيانات مستخدمي موقع Facebook عندما يقومون بزيارة هذه المواقع.
يأتي ذلك، بعد فترة وجيزة من الاتهامات التى وجهت للموقع بأنه يخترق خصوصيات المستخدمين لأنه بدأ في طرح المعلومات المتعلقة باعضائه علنا على محركات البحث على الانترنت مثل "جوجل" و"ياهو".
وبدورهم، اعتبر خبراء تكنولوجيا المعلومات هذه الخطوة الجريئة بأنها تحول "فيس بوك" من شبكة اجتماعية خاصة الى ما يشبه الصفحات الصفراء على الانترنت.
ويتطلع القائمون على موقع "فيس بوك" من وراء هذه الخطوة الى الدخول المبكر في السباق لبناء دليل الكتروني عالمي يحتوي على اكبر قدر ممكن من المعلومات والتفاصيل الشخصية مثل السير الذاتية وارقام هواتف وغيرها من سبل الاتصال بالشخص وهوايات الاعضاء وحتى معلومات عن اصدقائهم مما قد يعود بارباح كبيرة على الموقع.
وينضم حاليا نحو 200 الف شخص يوميا الى فيس بوك الذي أصبح يستخدمه حاليا 42 مليون شخص طبقا للموقع، وتشير تقارير الصحف الى ان الموقع يهدف الى الوصول الى رقم 60 مليون عضو بنهاية العام.
ومنذ انشائه قبل ثلاثة أعوام في 2004 على يد مارك جوكربرج الذي كان طالبا في جامعة هارفارد في ذلك الوقت حقق الموقع انتشارا عالميا واصبح دليل معلومات الكترونيا خاصا، إلا ن نيته نشر معلومات حول اعضائه للعلن تعني أن أي شخص يستخدم محركات البحث العادية على الانترنت يمكنه أن يحصل على معلومات عن أي عضو في "فيس بوك".
واذا لم يرفض العضو في الموقع نشر معلومات عنه فإن صوره واسمه ستتوافر من الآن فصاعدا لاي شخص غير مسجل في الموقع.
وقد علق اوم مالك خبير تكنولوجيا المعلومات على هذه الخطوة بالقول: "كانت احدى الميزات الرائعة لهذا الموقع الخصوصية... فقد كان بإمكانك أن تضمن أن ما تضعه على "فيس بوك" يبقى فيه.. إلا ان ذلك قد ينتهي سريعا".
في غضون ذلك، استيقظ آلاف السوريين علي قرار مفاجيء للسلطات الأمنية في سوريا يقضي بحجب موقع Facebook الشهير مما أحبط عشرات آلاف الشباب واليافعين في سوريا الذين اعتادوا على استخدام الموقع.
وكان السوريون قد اعتادوا على أن تقوم السلطات السورية المعنية بالاتصالات وتبادل المعلومات بحجب مواقع على شبكة الإنترنت وخاصة تلك المتعلقة بالأحزاب المعارضة والمواقع السياسية التي توصف بغير الصديقة أو التي تنتقد الأداء الحكومي السوري أو السلطة السورية.
وتعذر على مستخدمي الإنترنت السوريين الدخول إلى موقع FaceBook أحد أشهر المواقع الاجتماعية على الشبكة الدولية والذي يجذب الشباب واليافعين للتواصل مع رفاقهم وأصدقائهم ومجموعاتهم حول العالم.
ولم تبرر السلطات أو تعلن بشكل مسبق عن حجبها للموقع، ورجحت أوساط متابعة أن يكون سبب الحجب المجموعات والصفحات التي يقوم كتاب ومثقفون وفنانون سوريون بإنشائها في الموقع والتي كثرت في الآونة الأخيرة واحتوت على مجموعات قد لا ترضي النظام أو تقلق بعضهم.
ويضاف موقع FaceBook لمئات المواقع الأخرى التي تحجبها السلطات السورية، والتي حصر تجمع "شباب سوريا من أجل العدالة" بعض هذه المواقع التي لا تقتصر على المواقع الإخبارية المهتمة بالشأن السوري أو مواقع الأحزاب والمنظمات السورية بل يتعداه إلى مواقع بعض الصحف العربية ومواقع بعض الخدمات العالمي.
وقامت السلطات السورية مؤخراً باتخاذ إجراءات تهدف لتقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع "مجهول"، وهو الأمر الذي يستند إليه الكثير من الكتّاب السوريين للهروب من مراقبة الدولة.
وفي يوليو الماضي أصدر وزير الاتصالات والتكنولوجيا في سوريا قراراً يطالب كل أصحاب المواقع بنشر اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة حجب الموقع.
يشار إلى أن حالة الطوارئ النافذة في سوريا منذ عام 1963 غيّبت قانون عمل الصحافة الإلكترونية وسمحت للجهات التنفيذية بالتحكم بشبكة الإنترنت في البلاد، وبإحكام الحصار على إحدى أكثر وسائل التعبير عصرية.