جوجل الأسوء عالمياً فى مجال حماية خصوصية مستخدميها

لندن : لم تشفع خدمات جوجل الكبيرة التى قدمتها على محرك بحثها على الويب لدي التقرير الذى أعدته لجنة الخصوصية الدولية، التي تتخذ من لندن مقراًَ، حيث منحها أدنى النقاط فى مجال معايير السرية وحماية خصوصية مستخدميها وجاءت فى ذيل قائمة ضمت 22 شركة للإنترنت.
وجاء الفارق هائلاً على حد وصف اللجنة بين جوجل وسائر الشركات التي شملها البحث، وفي مقدمتها ياهو ومايكروسوفت و AOL.
ويحدد هذا التقرير أسلوب تعامل شركات الانترنت مع سرية البيانات الشخصية لمستخدميها، ومدى جدية الرقابة الاستهلاكية وحماية الخصوصية ، موضحاً أن جوجل مالكة موقع البحث الأشهر في العالم هي صاحبة أسوء سجل خاص بضمان الخصوصية.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن جميع الشركات تعاني من وجود ثغرات في أنظمتها الأمنية لحماية الخصوصية، لكن أيا منها لا يشكل تهديداً حيوياً للخصوصية، بمقدار جوجل".
ومن جانبها، نفت جوجل ذلك وأكدت فى بيان رسمي حرصها على الدفاع وحماية سرية بيانات مستخدميها، مذكّرة بالمواجهة الشرسة التي خاضتها العام الماضي في مواجهة وزارة العدل الأمريكية، التي حاولت من خلال مذكرة قضائية، إجبارها على كشف سرية طلبات البحث المقدمة عبر موقعها للعديد من المستخدمين.
ونقلت شبكة الCNN عن نيكول وونج، مساعدة المستشار العام لشركة جوجل قولها: "نشعر بخيبة أمل بسبب استناد تقرير لجنة الخصوصية الدولية على معلومات مغلوطة.. ومن المعيب أن تقرر اللجنة نشر تقريرها قبل أن تتاح لنا عرض وجهة نظرنا حيال سياسات حماية الخصوصية التي نتبعها."
وفى نفس السياق أشارت "مجموعة الفصل 29" الأوروبية، التي تمثل عدة هيئات استشارية تقوم بتوفير النصائح والإرشادات للاتحاد الأوروبي حول ما يتعلق بسياسة حماية الحياة الخاصة، في رسالة للهيئة المشرفة على جوجل، أن المدة التي يتم خلالها الاحتفاظ بمواضيع البحث تصل إلى سنتين في الكثير من الأحيان، وهو ما يطرح عدة علامات استفهام.
فيما تقدمت أكبر ثلاث جمعيات حماية للمستهلك في الولايات المتحدة بدعاوى للضغط على المشرعين الأمريكيين من أجل إجبار الشركة على تعديل سياسات حماية الخصوصية التي تقدمها، وبخاصة بعد صفقة الاستحواذ الكبرى التي أجرتها مع DoubleClick بقيمة 3.1 مليار دولار.
وقالت تلك الجمعيات إن عقد جوجل لهذه الصفقة من أجل تطوير محركات البحث بشكل يجعلها تستجيب بكل دقة للمستخدمين يشكل تهديدا للخصوصية، باعتبار أن ذلك سيسمح للشركة بمعرفة التوجهات العامة لمستخدميها، الذين يمتلكون أيضاً عناوين بريد إلكترونية، وخدمات خرائط تقدمها جوجل.
ويأتي هذا التقرير في لحظة حرجة لجوجل، التي فجرّت مؤخراً نقاشاً حاداً في الاتحاد الأوروبي، لتحديد مدى التزامها بالمعايير الأوروبية لحماية الخصوصية، إذ قالت تقارير هيئات مدافعة عن حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، "إنّ محرك البحث "جوجل" قد يكون بصدد انتهاك معايير حماية المعطيات الشخصية لمستخدميه عندما يحتفظ لأوقات طويلة
بمواضيع بحثهم".
وكان قرار جوجل بمسح بيانات وملفات المتصفحين دورياً لدعم خصوصية مستخدميه، قد قوبل بالترحاب الشديد من الجهات المهتمة بخصوصية مستخدمي مواقع الويب.
وذكرت الشركة أنها ستأخذ خطوات لمسح تفاصيل عادات التصفح لعشرات الملايين من المستخدمين بعد مدة تتراوح بين 18و 24شهرا والتي يمكن أن تُستخدم لمعرفة الاشخاص .
ووفقا للسياسة الجديدة ، فإن جوجل ستستمر في حفظ أرشيف المعلومات التي جرى بحث المتصفحين عنها مدة تصل إلى 24 شهراً... ثم تقوم بحذف عناوين التعريف بالمتصفحين التي تم التعرف بها إلى مواقع الكمبيوتر التي تم فيها البحث عن المعلومات.
وأكدت جوجل أنها ستقوم أيضاً بحذف المعلومات المخزنة في القرص الصلب التي تدل عن المواقع التي تصفحها المستخدمون.
وتجمع الشركة معلومات عن عمليات البحث على الانترنت مثل الكلمات المستخدمة في البحث عن المواضيع وعناوين الانترنت وسجلات بيانات المواقع التي تستخدمها المواقع الأخرى والمعلنون لتعقب عادات تصفح الانترنت، وتقوم الشركة بتخزين هذه البيانات في أجهزة كمبيوتر ضخمة في عدد من المواقع حول العالم.
وبهذه الخطوة تستجيب جوجل للمخاوف التي عبر عنها دعاة الخصوصية وبعض الجهات الرقابية الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا حول المخاطر على الخصوصية لو كشفت هذه البيانات علنا، وتنوي جوجل تنفيذ هذه السياسة خلال العام المقبل.
وكانت جوجل قد أعلنت عن عزمها تبني اجراءات لدعم خصوصية مستخدميه خلال الأشهر القادمة عن طريق مسح كميات هائلة من البيانات المتراكمة عن عادات البحث الخاصة بمستخدمي محرك البحث.
يذكر أن وزارة العدل الأميركية كانت قد طالبت جوجل العام الماضي بتسليمها سجلات بحث المتصفحين ثم تراجعت عن طلبها بعد ذلك مكتفية بطلب عينات عشوائية لعمليات بحث أجراها المتصفحون.