سياسة الخصوصية الجديدة ل "جوجل" تنتهك القوانين الأوروبية

طبقت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بخدماتها المختلفة على الإنترنت، على الرغم من التحذيرات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد والمتعلقة باحتمال تمثيل تلك السياسة الجديدة لانتهاك للقوانين الأوروبية.
ووفقاً لشركة "جوجل"، فإن التغييرات الجديدة سوف تيسر الحصول على نتائج بحث أفضل من موقع محرك بحثها ذو الشعبية العالية والأكثر استخداماً.
ومن الآن فصاعداً، سيتم إتاحة أي بيانات شخصية تتلقاها "جوجل" من مستخدميها على كافة منصات خدماتها المختلفة مثل بريد "جي ميل" الإلكتروني، ومنصة مشاركة محتوى الفيديو "يوتيوب" ومنصة التدوين "بلوجر".
لكن هيئة تنظيم البيانات الفرنسية تسائلت حول قانونية السياسة الجديدة، وبدأت تحقيقاً موسعاً حول المسألة.
وكانت "جوجل" ذكرت أنه في محاولة منها لتبسيط سياسة الخصوصية لخدماتها، قررت دمج نحو 60 دليل استرشادي لمواقعها المتنوعة في سياسة خصوصية موحدة، بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ومنذ تطبيق السياسة الجديدة، سيتم مشاركة بيانات التصفح وسجلات الويب الخاصة بأي من خدمات "جوجل" المختلفة تلقائياً على مواقعها الأخرى.
وقالت اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلومات والحريات إن السياسة قد تتعارض مع القوانين الأوروبية، مقترحة على "جوجل" تأجيل تطبيق السياسة الجديدة، وهو ما قابلته الشركة الأمريكية بالرفض.
ورداً على عملاق محركات البحث، قالت اللجنة الفرنسية "إنها تستشعر مخاوف قوية بشأن قانونية وعدالة مثل هذه العملية، ومدى امتثالها لقانون حماية البيانات الأوروبية".