مفتي مصر: حظر ارتداء النقاب في لجان الامتحان قرار شرعي

القاهرة: أكد د.على جمعة، مفتى جمهورية مصر العربية ان حظر ارتداء النقاب فى لجان الامتحان قرار شرعى، ومخالفته تعتبر خروجا على ولى الأمر، وان ارتداء النقاب عادة ومكروه فى الإسلام.
جاء رد المفتي في خطاب ارسله إلى المحكمة الإدارية العليا بناء على قرار المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى بطلب رأى دار الإفتاء المصرية فى مسألة منع المنتقبات من دخول لجان الامتحان.
وقال نزار غراب، محامى الطالبات المنتقبات، إن هذا الرد يتناقض مع آراء جمهور العلماء وفقهاء المسلمين، كما يتنافى مع متطلبات المرحلة الراهنة بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن رؤساء الجامعات تعهدوا للطالبات المنتقبات بالسماح لهن بأداء الامتحانات التى حرمن منها فى عهد النظام السابق.
وتقدم غراب إلى المحكمة بمذكرة أكد فيها عدم استقلالية الرأى الشرعى لدار الإفتاء لإمكانية إقالة مفتى الجمهورية بقرار من رئيس الدولة، وأن الرأى الشرعى الأعلى فى مصر للمجلس الأعلى لمشيخة الأزهر وليس لدار الإفتاء، وتنظر المحكمة رد غراب على الفتوى السبت المقبل 26 مارس.
وردا على ما جاء فى الفتوى أوضح غراب أن المفتى أشار إلى كراهية ارتداء النقاب رغم وجوبه فى مذاهب الأئمة الشافعى وأبوحنيفة وابن حنبل وجوازه عند الإمام مالك، مما يتنافى مع حكم القضاء الإدارى الذى نص على أن "تغليب رأى فقهى على آخر فى حالة الخلاف وعدم وجود حكم فاصل أو نص قطعى مرجعه ولى الأمر مقيدا بمراعاة المصلحة العامة المعتبرة شرعا فمسلكه فى هذا الصدد ليس مطلقا، وإذا كان الموضوع يترتب عليه قيود للحريات وحظر للمباح فلا يكون ذلك حقا ثابتا إلا للسلطة التشريعية بإصدار قانون".