القاهرة: أعرب وزير الأوقاف المصري حمدي زقزوق أمس الأحد عن تأييده لعمل المرأة كقاضية، في تصريحات هي الاولى لمسئول ديني عقب أزمة القرار الاداري للدولة برفض تعيين الاناث قاضيات. وكانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة صوتت بالغالبية الاسبوع الماضي ضد تعيين قاضيات في مجلس الدولة، وهو محكمة للفصل في النزاعات الادارية بين الدولة والافراد في مصر. وصوت 334 قاضيا من اصل 380 حضروا الجمعية العمومية الاثنين ضد تعيين المرأة في الوظائف القضائية في مجلس الدولة و42 مع تعيينها، واربعة امتنعوا عن التصويت، في خطوة اثارت كثيرا من الجدل ودفعت النساء للخروج في مظاهرات احتجاجا على التعدي على حقوقهن. وقال زقزوق، في بيان له امام مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان المصري)، إن 'تعيين المرأة قاضية ليس ضد مصلحة المجتمع.. حيثما توجد المصلحة يتم شرع الله وهو المبدأ الذي يجب أن نسير عليه'. واضاف، بحسب جريدة "القدس العربي"، 'لا يجوز بأي حال من الأحوال أن ننقل من الكتب القديمة ولكن يجب أن نعمل عقولنا فيما ورد بها ولا نضلل الناس بفتاوى بعيدة عن العقل'. وأوضح زقزوق أن الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك رفضوا تماما إشتغال المرأة بالقضاء، أما الإمام أبو حنيفة فأجاز اشتغال المرأة في القضاء في الأمور المدنية وليست الجنائية.