الدستورية تفصل في عمل المرأة قاضية بمجلس الدولة 14 مارس

بتفسير كلمة "مصري" وعدد من مواد القانون

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة الاحد 14 مارس/اذار للفصل فى الطلب المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لتفسير عدة مواد قانونية تتعلق بآلية تعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة، من حيث تفسير كلمة "مصرى" الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث.
كما يتضمن طلب التفسير، توضيح إذا ما كانت سلطة قرار التعيين تنحصر فى المجلس الخاص لمجلس الدولة، أم الجمعية العمومية للمجلس .
وكانت صحيفة "الاهرام" قد قالت ان طلب الدكتور نظيف للمحكمة الدستورية جاء بسبب الجدل والخلاف الذي نشب بين المجلس الخاص لمجلس الدولة المؤيد لتعيين المرأة‏، وأعضاء الجمعية العمومية للمجلس الرافضة لهذا التعيين‏، مما أثار خلافا آخر موسعا حول من له سلطة إصدار قرارات تعيين الأعضاء الجدد بالمجلس‏,‏ وهل تنحصر في المجلس الخاص أم الجمعية العمومية‏,‏ وهو ما سوف تفصل فيه المحكمة الدستورية في تفسيرها‏.‏
وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد رفضت الشهر الماضي بأغلبية ساحقة تعيين نساء في المجلس الذي يضم محاكم القضاء الاداري بأنواعها ودرجاتها المختلفة على الرغم من ان عشرات النساء يشغلن الان مناصب قضائية منذ تعيين أول قاضية في مصر عام 2003، مما أدى الى تظاهر اكثر من 200 ناشطة مصرية احتجاجا على القرار.
في حين أكد الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف أن تعيين المرأة قاضية ليس ضد مصلحة المجتمع، وقال "حيثما توجد المصلحة يتم شرع الله وهو المبدأ الذى يجب أن نسير عليه"، موضحا اختلاف الائمة الاربعه، فالإمام الشافعى وأحمد بن حنبل ومالك رفضوا تماما إشتغال المرأة بالقضاء، أما الإمام أبوحنيفة فأجاز اشتغالها بالقضاء فى الأمور المدنية وليست الجنائية.