مصريات يتظاهرن احتجاجا على رفض عملهن بالقضاء الاداري

"قومى المرأة" قال أن وجودهن به حق دستوري

تظاهرت مجموعة من المصريات الخميس احتجاجا على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رفض تعيين قاضيات في محاكم القضاء الاداري برغم تولي النساء بالفعل مناصب في القضاء والنيابة.
ورفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة في وقت سابق هذا الشهر بأغلبية ساحقة تعيين نساء في المجلس الذي يضم محاكم القضاء الاداري بأنواعها ودرجاتها المختلفة على الرغم من ان عشرات النساء يشغلن الان مناصب قضائية منذ تعيين أول قاضية في مصر عام 2003.
وقال بيان صدر بعد اجتماع طاريء للجمعية ان العمل بالقضاء لا يناسب المرأة وان رعايتها لاسرتها واشتغالها بأعمال مناسبة لها أهم من عملها بالقضاء.
ورفعت أكثر من 200 ناشطة تجمعن الخميس أمام مبنى مجلس الدولة في القاهرة لافتات كتبت عليها عبارات منها (يوم أسود في تاريخ العدالة في مصر) و(لا للتمييز ضد المرأة) و(لا للمواطنة المنقوصة للنساء).
وقالت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان لرويترز ان القرار ضربة موجعة لطموح النساء الى العمل بالقضاء، مضيفة أن القرار صدمة حقيقية فاقت كل التوقعات.
وتقول الناشطات ان قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة يسحب مكسبا حققنه في السنوات الاخيرة ويخالف الحق في المساواة الذي يكفله الدستور.
لكن قضاة مجلس الدولة يقولون ان تجربة اشتغال المرأة بالقضاء لم تحقق نجاحا يسمح بتعزيزها مشددين على صعوبة العمل القضائي في وقت تتداول فيه ملايين القضايا في المحاكم ويتطب الفصل في القضايا اجراء مداولات شاقة يمكن أن تستمر في غرف مغلقة لاوقات متأخرة من الليل.
وصدر قرار الجمعية بموافقة 334 قاضيا مقابل 43 وامتنع أربع قضاة عن التصويت.
وقالت الناشطة والكاتبة فتحية العسال لرويترز ان القرار يحمل ظلما للمرأة... الحجج التي قيلت للقرار تجاوزها الزمن والواقع وهي أن المرأة دورها الاساسي هو الاسرة وتربية الابناء، مضيفة ان النساء أثبتن جدارتهن في كل المجالات.
وقالت الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومى للمرأة -عقب اجتماع طارىء -"إننا على ثقة بالقضاء والعدل الذى لايميز بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات وفى مقدمة العاملين بهما شيوخهما بمجلس الدولة, مشيرة إلى أن ما صدر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة يعكس أن هناك حلقة مفقودة حيث لايجوز مناقشة أصل الحق بعد إقراره.
وطرحت تساؤلا حول كيفية مناقشة الجمعية العمومية لقرار دستورى يلزم جميع الهيئات بتنفيذه , مؤكدة أن المبدأ نفسه خطير.
ووجهت الدكتورة فرخندة رسالة للمرأة المصرية مفادها ضرورة إقناع الرأى العام بأهمية دورها فى المجتمع وعليها أن تثبت للرافضين جدارتها فى الانتخابات البرلمانية القادمة والتى سيتم خلالها ولاول مرة تطبيق مبدأ الكوته بمساندة المرأة فى هذه الانتخابات.
وأضافت أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهى أعلى سلطة قضائية فى مصر تضم
جميع رؤساء الهيئات القضائية بمن فيهم رئيس مجلس الدولة السابق وافقوا على تعيين
المرأة كقاضية.
وأوضحت فرخندة حسن أن المجلس وافق على هذا المبدأ مرة أخرى عندما وافق على الترشيح المقدم من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا على اسم السيدة تهانى الجبالى منذ 7 سنوات مضت .
وأعربت عن أملها فى أن يتم حل هذا الموضوع بالصورة التى تتوافق مع الدستور والقانون لأن الجمعية العمومية ليس من اختصاصها إعادة النظر فى حق دستورى ,موضحة أن ما نشر فى الصحف أمس الأول عن رفض الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين المرأة قاضية بها جاء نتيجة لاستبيان تم توزيعه على أعضاء الجمعية العمومية الذين كانوا قد عقدوا اجتماعا بشأن الترقيات طالبوا بعده بعقد اجتماع طارىء لهذا الموضوع.