نائبة تطالب بتغيير كلمة "رجال" إلى "اعضاء" باحكام قانون مجلس الدولة

قالت إن المجلس استند لهذه المواد لرفض عمل الإناث قاضيات

تقدمت النائبة إبتسام حبيب عضو مجلس الشعب (البرلمان المصري) باقتراح إلى الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون‏47‏ لسنة 1972‏ الخاص بمجلس الدولة‏.
‏وطالبت ابتسام حبيب في مشروع القانون بتعديل المادة 104‏ من القانون‏،‏ بحيث يتم تغيير عبارة "رجال مجلس الدولة" إلى "أعضاء مجلس الدولة"‏، بحسب صحيفة الاهرام الجمعة.
وقالت النائبة في مذكرتها الإيضاحية للمجلس "إنه في جميع مواد القانون الحالي‏،‏ يشار إلى القائمين بالعمل القضائي في المجلس بعبارة أعضاء مجلس الدولة‏، باستثناء المادة 104‏ فقط التي تذكر عبارة رجال مجلس الدولة‏، وهو ما استندت إليه الجمعية العمومية للمجلس بشأن رفض تعيين المرأة قاضية بالمجلس أخيرا‏".
ولفتت حبيب إلى انه من الضروري اجراء هذا التعديل حتى يكون هناك توافق بين نصوص جميع مواد القانون‏،‏ وحتى يتفق مع نص المادة 40‏ من الدستور التى تنص على مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز‏.‏
كانت الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة قد رفضت بأغلبية ساحقة تعيين نساء في المجلس الذي يضم محاكم القضاء الاداري بأنواعها ودرجاتها المختلفة في فبراير/شباط 2010، على الرغم من ان عشرات النساء يشغلن الان مناصب قضائية منذ تعيين أول قاضية في مصر عام 2003.