اتفاقية العار .. أكبر عقبة أمام تنمية سيناء

تحتل سيناء مكانة كبيرة داخل نفس كل مصري نظرا لدماء شهدائنا الأبرار, التي ارتوت بها أرض سيناء حتى عادت من جديد إلى أحضان الوطن, وكرمها الله - عز وجل - في كتابه العزيز؛ حيث قال: (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ) في أكبر دليل قاطع يثبت أن تلك البقعة الغالية من أرض مصر بداخلها خير لا يعد ولا يحصى، ولكن النظام السابق تركها صحراء جرداء لتتحول إلى مأوى وملجأ للإرهابيين والخارجين عن القانون بدلا من تنميتها واستغلال مواردها بالشكل الأمثل.
وبعد تولي الدكتور مرسي رئاسة الجمهورية اتجهت الأنظار مرة أخرى صوب سيناء ومع قرب الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد كان لا بد من إلقاء مزيد من الضوء على الأسباب الحقيقية التي أدت لتأخر حصول شبه جزيرة سيناء على حظها من التنمية والسبيل إلى تنميتها وتحريرها من براثن الإرهاب والإجرام وإعادتها إلى حضن الوطن مرة أخرى.
أهل سيناء طيبون وكرماء
قال صفوت عبد الباري - عضو اللجنة التنفيذية للمجلس التصديريللخامات والصناعات التعدينية-: بحكم عشرتي الطويلة بأهل سيناء اعلم جيدا أنهم يتميزون بالطيبة وحسن الخلق حياتهم بسيطة يكفيهم وجود الدقيق لعمل خبزهم المفضل, فالنهضة الحقيقية بسيناء تبدأ بالتركيز على أهلها أولا فهم لا يعترضون على الخير الذي سيأتي لهم؛ لأن أغلب شباب المحافظة بدون عمل, فالاستثمار في رأس المال البشري كالتعليم والصحة والصناعة نفتح أمامهم آفاق للعمل والتنمية الحقيقية، ويتم تجفيف كافة مصادر العمل غير القانوني كالإتجار في المخدرات أو السلاح أو تهريب البشر, فبعضنا لا يعلم أن سيناء تبلغ مساحتها 61ألف و300 كم أي ثلث مساحة مصر, ومع ذلك يسكنها نحو 350 ألف نسمة فقط, فتلك المساحة تضم ثروات تعدينية هائلة فضلا عن الإمكانيات الأخرى من السياحة والشواطئ الممتدة لها, وغير ذلك من مقومات اقتصادية تحقق الكثير لصالح لمصر وأهل سيناء بالأخص.
سيناء والشباب
ومن جانبه أكد د. حسن راتب - رئيس مجموعة مستثمري محافظة شمال سيناء - أن دور القطاع الخاص مهم جدا في إعمار وتنمية سيناء, ولا بد من الإسراع في تنفيذ مشروعات حيوية وقومية بسيناء، وقيام شركات القطاع الخاص بدورها الوطني فيه.
وأضاف راتب: النظام السابق وحكوماته فشلوا في تعمير سيناء ولكن يوجد الآن نية صادقة للمضي قدما في إعمار وتنمية سيناء وخصوصا بعد الخطوات التي يتخذها د. قنديل في هذا الاتجاه ودعا راتب رجال الأعمال إلى تلك المنطقة الحيوية التي تتمتع بمقومات حية ستقلب موازيين الاقتصاد المصري إلى الأفضل.
كما ناشد الشباب إلى الاتجاه شرقا إلى سيناء للمشاركة في إعمارها وتنميتها وخاصة لأنها البديل الحقيقي لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية واحتمال غرق الدلتا.
مليئة بالخير وبديل للوادي
وأوضح إيهاب قدورة - رئيس مجلس إدارة جمعية عشانك يا سيناء للتنمية - أن منطقة وادي العريش والثانية في المساحة بعد وادي النيل من أهم المناطق الزراعية في محافظة شمال سيناء, فمساحة الأراضي التي يمكن استغلالها في المجال الزراعي الصناعي في تلك المنطقة تضاهي مساحة الدلتا بأكملها, والتي يتركز عليها الجزء الأكبر من سكان مصر, وهناك بعض الدراسات والأبحاث التي قام بها أحد أبناء سيناء في المجال الزراعي تثبت أن إقليم حوض وادي الجرافي يعتبر من أنسب المواقع للتوسع الزراعي بسيناء؛ نظرا لعوامل عديدة من أهمها استواء السطح وانخفاض مستوى الملوحة به بما يسمح بزراعة أغلب المحاصيل، وأيضا حوض وادي سدر وغيره من المساحات الشاسعة التي يمكن استغلالها في الزراعة والتنمية الحيوانية وربطهم بالمجال الصناعي الزراعي السياحي؛ لذا أطالب رجال الأعمال المهتمين بالمجال الزراعي والتنمية الحيوانية والسياحية أن يأتوا إلى محافظة شمال سيناء ليدب العمار بداخلها.
رغم تراجع حالة الأمن بسيناء إلا أن هناك جهودا مكثفة تتم على الأرض لإعادة الأمن لأرض الفيروز، تولد إصرار عام من جميع أطياف الشعب المصري بعد الثورة؛ لتعمير وتنمية سيناء رغم الكثير من المعوقات التي تواجه هذا الهدف, والتي نفندها في سياق العرض التالي خلال الحلقة الثانية من ملف تعمير سيناء.
إنشاء ظهير عمراني
في البداية قال د. باسم حلقة - نقيب السياحيين -: إن شمال سيناء تعتبر منطقة أمن وطني, وقد أهملت منذ تولي الرئيس المخلوع مبارك عن قصد, وأعتقد أنه آن الأوان لنظرة قوية نحو تعمير شمال سيناء بزيادة الكثافة السكانية بسيناء, وإذا أردنا أن يحظى هذا التعمير بجدية من خلال استثمارات واعدة سواء في المشروعات السياحية أو الزراعية أو الصناعية, فلا بد أن تتم بإنشاء ظهير عمراني, والذي سيكون عنصرا جاذبا لزيادة أعداد السكان في هذه المنطقة, وذلك من خلال إنشاء مدن جديدة حديثة في هذه المنطقة, وأتمنى أن أرى على سواحلها أبراجا لفنادق سكنية وكأنها أحد المدن الكبرى المطلة على البحر المتوسط؛ لأنها تستحق ذلك, وأيضا لا بد وأن يكون هناك نظرة عمالية لجذب العمالة السيناوية بدخول منصفة تساعد على اندماج أبناء شمال سيناء مع باقي أفراد المجتمع المصري بعيدا عن العزلة التي فرطها النظام السابق, وأتصور أن الحكومة المصرية قادرة على هذا من خلال فتح باب المشاركة والاستثمارات المشتركة خاصة مع المستثمرين من الدول الصديقة, وأيضا من رجال الأعمال المصريين الشرفاء.
كامب ديفيد تتحدى التنمية
ومن جانبه أوضح نبيه الوحش - المحامي والناشط الحقوقي - أن اتفاقية كامب ديفيد أكبر معطل لتنمية وإعمار سيناء؛ لذا علينا أن نعدلها أو نجمدها أو نلغيها، ووفقا للقانون الدولي إسرائيل لم تنفذ البند 8 من الاتفاقية بسداد 20 مليار جنيه مصري لنا، كتعويض عن ثروات سيناء التي تم نهبها خلال حربي 1967و1973، وأقر بذلك القانون الدولي، بالإضافة إلى أنهم لم يرجعوا إلى مصر أكثر من 70 ألف شهيد، استخدموهم بعد ذلك كأعضاء بشرية، واستفادوا بأجسادهم, وأشار الوحش إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل لم تسلم إسرائيل لمصر خرائط الألغام، التي تم زرعها بأرض سيناء، فكيف تعمر أرض وأنت تخشى أن ينفجر لغم في وجهك بين الحين والآخر, ولم تسلم إسرائيل «بير سلطان» للكنيسة المصرية، وكشف النقاب عن بيع الكثير من الأراضي لرجال أعمال عرب، وبدورهم قاموا ببيعها للكيان الصهيوني.
خطر مفاعل ديمونة
ومن جانبه أكد هيثم راتب - رئيس جمعية «فكرة خير» للتنمية بشمال سيناء - أن الخطر الحقيقي الذي يهدد المحافظة يتمثل في مفاعل ديمونة, فلا أحد يعلم أين تلقي إسرائيل مخلفات هذا المفاعل؟!! فالذين يبغون الثراء السريع يمكن أن يساعدوا الصهاينة في دفن تلك المخلفات داخل مصر, وخصوصا أن الرقابة الأمنية ضعيفة؛ بسبب اتفاقية كامب ديفيد مع اليهود, فأنا أطالب الدكتور مرسي بإلغاء تلك الاتفاقية أو تعديلها وخصوصا المادة الرابعة منها والتي تتحكم في عدد قوات الأمن والسلاح الذي يدخل مدينة رفح الحدودية، وهذا المفاعل يتسبب في تسمم الأرض الزراعية والمياه الجوفية بالمفاعلات النووية بمياه الأمطار المتراكمة والمسرطنة المليئة بالأمراض.