ونحن نطالب بتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية في سيناء ،وأعمار منطقة الحدود مع فلسطينالمحتلة ،من أجل زرع هذا الإقليم بأكثر من خمسة ملايين مواطن في نهاية العقد الجاري ، أشارت دراسة علمية مهمة لمعوقات قد تؤثر علي تحقيق تلك المشروعات من أهمها وأكثرها خطورة علي الأمن القومي الآثار السلبية الناجمة عن إشعاعات مفاعل ديمومة الصهيوني، وقد وصلت خطورة الإشعاعات المنبعثة منه الحد الذي باتت فيه "إسرائيل" أكثر أماناً من أهلنا في سيناء – وفق الدراسة- من حيث تعرضها لمخاطر الإشعاعات الضارة فأماكن تجمع الغزاة الصهاينة في الشمال من فلسطينالمحتلة وهي بعيدة عن المفاعل،ومن هنا ناشدت الدراسة صانع القرار بمصر ان يطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال بعثات لرصد الإشعاع علي المناطق الحدودية المصرية والأردنية مع" إسرائيل". ومن أهم مناطق التنمية بسيناء بالمجالات الزراعية والتي تصلح لإقامة قري ومستوطنات زراعية مصرية علي طول الحدود مع فلسطينالمحتلة ،هي منطقة وادي العريش والثانية في المساحة بعد وادي النيل حيث تفوق مساحة الأراضي التي يمكن زراعتها في تلك المنطقة مساحة الدلتا المصرية كُلها ، ووفق ما ورد بالدراسة فأن إقليم حوض وادي الجرافي يعتبر من أنسب المواقع للتوسع الزراعي بسيناء نظرا لاستواء السطح ووجود رواسب غرينية تغطي حوالي 30% من مساحته اي حوالي 600 كم، كما أن مستوي الملوحة به منخفض بما يسمح بزراعة معظم المحاصيل. وحوض وادي سدر (14.500 كم2) والمساحة القابلة للزراعة منه حوالي 500 كم2 .
وهُنا لابد أن نتوقف لنستشهد بما ذكره لنا من قبل مراراً العالم المعروف الأستاذ الدكتور مغاوري دياب بأن خزان مياه وادي الجرافي الجوفي الذي يمتلئ بالمياه جراء سقوط الأمطار علي منطقة أودية العريش ،هذا الخزان يميل نحو الشرق وهو ما يجعل الصهاينة يحفرون أبار في النقب المحتل ويسرقون مياهه لزراعاتهم ،ويقترح حفر سلسلة من الآبار وإقامة مشاريع زراعية لحرمان "إسرائيل"من سرقة مياهنا الجوفية ،إضافة الي مد فرع من ترعة السلام لوادي العريش وإقامة مستوطنات زراعية اعتمادا علي وسائل الري الحديثة .
بينما يقترح خبراء امنيون بتشييد سلسلة من المستوطنات الزراعية الأمنية الدفاعية في تلك المناطق ،ووفق الدراسة المشار اليها والتي تحمل عنوان "مستقبل التنمية في محافظات الحدود بالتطبيق علي سيناء" والتي تعد من أهم الدراسات العلمية التي أعدها فريق متميز بمعهد التخطيط القومي بمشاركة 15 باحثا وأستاذا متخصصا ،وفق تلك الدراسة ،تبلغ مساحة سيناء حوالي 61 ألف كم2 أي ما يعادل نحو 6% من الأراضي المصرية، ويقطنها أقل من نصف مليون نسمة بنسبة 0.67% من إجمالي عدد سكان مصر.
وطوال أعوام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك تركزت جهود التنمية في مناطق معينة داخل سيناء، اقتصرت علي التنمية السياحية الترفيهية بمحاذاة خليجي السويس والعقبة،حيث أقيمت شواطئ للعراء وأندية للقمار يرتادها السياح الصهاينة الذين يدخلون جنوبسيناء بهويتهم فقط كما نصت كامب ديفيد، خاصة في شرم الشيخ ودهب ونويبع والشريط الساحلي الشمالي حيث الزراعة، وأدي ذلك إلي تفاقم مشاكل التنمية في سيناء. ولذلك من خلال استطلاعات الرأي – كما تؤكد الدراسة – تبين أن أعمال التنمية لم يستفد منها المواطن العادي بسيناء وهو ما أدي إلي تفاقم العديد من المشاكل وظهور الازدواجية المكانية والقطاعية والفوارق الإقليمية بين أبناء الإقليم الواحد.
ومن الاقتصاديات التي لم تستغل كما ينبغي بعد بسيناء المزارات والطرق الدينية والتي اهملها نظام الرئيس المخلوع عن عمد فعلي أرض سيناء هبطت التوراة ونزلت وصاياها العشرة والألواح علي سيدنا موسي ،وفي سيناء تاه بني إسرائيل 40عاما مع سيدنا موسي وسيدنا هارون ،وعلي أرضها تجلي الله سبحانه وتعالي لسيدنا موسي وكلمه ،وقال له أضرب بعصاك الحجر فتفجرت له ابار سيدنا موسي ،وعلي أرض الفيروز عبرت العائلة المقدسة سننا مريم الحبيبة والمسيح العظيم عليهما الصلاة والسلام ،وعلي أرضها جاء المسلمون الأوائل ليحرروا بلادنا وأهلها من بطش من الرومان وينشروا دعوتهم . كما توجد علي أرض سيناء ثروة هائلة من المواد المعدنية المتنوعة.
و المجتمع السيناوي – كما تشير الدراسة - عاش معولا لفترة طويلة، واستقر داخله مجموعة من القيم والعادات والتقاليد التي ضمنت استقراره وحافظت علي هويته وأمنه من خلال هذا النظام الذي عرف بالقضاء العرفي، ولذلك تواجه الدولة صعوبة بالغة في إدماج أهلنا في سيناء وخاصة في وسط سيناء في نسيج عملية التنمية في ضوء ما يشاع عن عدم تقبل البدوي المهن الأخرى غير المهن التي يعرفها في تاريخه ،وهو ما يحبط أي محاولات لتعليمه وتدريبه.
و يعاني المجتمع السناوي من مجموعة من القيود الأمنية التي قد تقف حجر عثرة أمام جهود التنمية مثل مشكلة تملك الأراضي لأبناء سيناء، ومشكلة بيع الأراضي للأجانب ومشكلة الإرهاب وزراعة المخدرات. وتظهر المعوقات الاقتصادية، في مشكلة البطالة واتجاه الشباب إلي العمل في أنشطة غير مشروعة وعدم التوازن في توزيع الأنشطة والخدمات علي مستوي سيناء. وضعف الجاذبية للاستثمار والنمو الاقتصادي.
والخلاصة التي نود قولها ،أننا أمام إقليم "سيناء" يملك مقومات اقتصادية هائلة من خلالها يمكن أن يساهم بقوة في تنمية الوطن ،ويحل الأزمات التي تعيشها مصر ،ويعيشها أهل سيناء ،وبدلاً من ترك أولادنا في سيناء يرفعون السلاح الآن في وجه جيشهم ووطنهم كما يحدث الآن ،وذلك تحت وطئه شعورهم بالظلم والتهميش،و بتحريض من أعداء مصر بالخارج ،بدلاً من تركهم لابد ان يدرك صانع القرار السياسي الخطر ويبدأ تدريجيا في تطوير وتنمية المجتمع السيناوي ،وتنفيذ عدد من المشروعات القومية ألكبري بهذا الإقليم ولو بشكل تدريجي ،إما بالنسبة لمخاطر مفاعل ديمونة فمن المهم ابلاغ وكالة الطاقة الدولية ومجلس الأمن بها لتتحرك من أجل تأمين مشروعات التنمية المقترحة بسيناء ،وتامين حياة أ÷لنا الذين يحيون في هذا الجزء الحيوية من وطننا.