أصدر القضاء المصري حكما تاريخيا بأن قضي بتعويض قدره مليون جنيه لصالح الفنانة "حبيبة" فى القضية التى رفعتها ضد كل من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" وضابط الشرطة "ياسر العقاد" بعد اتهامها فى قضية قتل زوجها، وقضائها خمس سنوات ظلما فى سجن القناطر، إلى أن تم اكتشاف المجرمين الحقيقيين أثناء قيامهم بالتصرف فى المسروقات. كانت "حبيبة" قد تعرضت لصنوف من التعذيب والإرهاب على أيدي زبانية الداخلية فى العهد البائد، من أجل إجبارها علي الاعتراف بجريمة لم ترتكبها، لمجرد "تقفيل القضية" كما اعتاد ضباط الداخلية فى مئات من القضايا التي شهدتها المحاكم على مدي سنوات من القهر والطغيان، التى راح ضحيتها الآلاف من المواطنين الأبرياء. يعتبر مبلغ التعويض الذي قضت به المحكمة المصرية هو الأكبر فيما يتعلق بقضايا التعذيب ويبدو أن القاض أراد أن يوجه رسالة إلى زبانية الداخلية مفادها: أن سيف القضاء لن يرحم من يتعدي على أي مواطن مصري شريف وأن زمن بلطجة وإرهاب الداخلية قد ولي إلى غير رجعة. جدير بالذكر أن الضابط ياسر العقاد الذي كان مأمور قسم الهرم عندما ارتكب جريمته البشعه، قد تم نقله حاليا إلى الغردقة في حين لم تقم الوزارة حتى الآن بمعاقبته بل واستمرت ترقياته سارية، حتى الآن، على الرغم من سابق صدور حكم القضاء بإدانته قبل نحو عام مضي.