تنظر محكمة جنوبالقاهرة يوم الخميس 8 سبتمبر الحالي قضية التعويض التي قامت الممثلة “حبيبة” برفعها ضد وزير الداخلية السابق بصفته، وهى برقم 3921 لسنة 2000 –الدائرة 23، في الجلسة التي قد تشهد إسدال الستار على واحدة من أشهر القضايا التي شهدت انتهاكات من جانب زبانية الداخلية ضد مواطني مصر قبل ثورة 25 يناير. وكان حكم قضائي قد سبق وأن صدر قبل شهور برفض الطعن المقدم من “ياسر العقاد” الضابط الذي تمت إدانته في جريمة تعذيب “حبيبة” لإجبارها على الاعتراف بقتل زوجها قبل نحو عشر سنوات، وهو الاعتراف القسرى الذي أدى إلى سجنها ظلما لمدة 5 أعوام. جدير بالذكر أن المبلغ الذي حددته “حبيبة” كتعويض عما نالها من أضرار أدبية ونفسية وجسدية، يبلغ عشرة ملايين جنيه، وقد أكدت في تصريح لها أنها قد تعرضت لتهديدات مستمرة، من جانب من وصفتهم بأصدقاء للعقاد، بهدف إثنائها عن المضي قدما في ملاحقتها له قضائيا، إلا أنها أكدت مرارا أن مثل تلك التهديدات لن تغير موقفها الثابت ضد نموذج لابد من استئصاله من أجهزة الأمن المصرية، خاصة وأن هناك نماذج مماثلة لم تصلها يد التطهير بعد، على الرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على قيام ثورة 25 يناير التي كانت انتهاكات الداخلية ضد الشعب المصري، سببا مباشرا في إشعالها.