تنظر محكمة جنوبالقاهرة غدا الخميس الموافق 8 / 9 قضية التعويض التى قامت الممثلة "حبيبة" برفعها ضد وزير الداخلية السابق بصفته، وهى برقم 3921 لسنة 2000 –الدائرة 23، فى الجلسة التى قد تشهد إسدال الستار على واحدة من أشهر القضايا التى شهدت انتهاكات من جانب زبانية الداخلية ضد مواطنى مصر قبل ثورة 25 يناير. وكان حكم قضائى قد سبق وأن صدر قبل شهور برفض الطعن المقدم من "ياسر العقاد" الضابط الذى تمت إدانته فى جريمة تعذيب "حبيبة" لإجبارها على الاعتراف بقتل زوجها قبل نحو عشر سنوات، وهو الاعتراف القسرى الذى أدى إلى سجنها ظلما لمدة 5 أعوام. جدير بالذكر أن المبلغ الذى حددته "حبيبة" كتعويض عما نالها من أضرار أدبية ونفسية وجسدية، يبلغ عشرة ملايين جنيه، وقد أكدت فى تصريح لها أنها قد تعرضت لتهديدات مستمرة، من جانب من وصفتهم بأصدقاء للعقاد، بهدف إثنائها عن المضى قدما فى ملاحقتها له قضائيا، إلا أنها أكدت مرارا أن مثل تلك التهديدات لن تغير موقفها الثابت ضد نموذج لابد من استئصاله من أجهزة الأمن المصرية، خاصة وأن هناك نماذج مماثلة لم تصلها يد التطهير بعد، على الرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على قيام ثورة 25 يناير التى كانت انتهاكات الداخلية ضد الشعب المصرى، سببا مباشرا فى إشعالها