أزمة المدرسين مستمرة طالب أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قرار جمهوري يقضي بزيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 3000 جنيه، وأن يكون ذلك كحد أدني وليس حوافز، حتى يفض المعلمين إعتصامهم.
واقترح البيلي، اليوم الثلاثاء، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، عدة حلول لتجاوز نقص الموازنة منها إعادة هيكلة الأجور داخل ديوان وزارة التربية والتعليم، وإعادة النظر في قطاع الكتب، والاعتماد على المطابع الأميرية وترك المطابع الخاصة التي تهدر الأموال، فضلا عن إصدار طابع بريد ب"50 قرش" يوضع على كافة الاستمارات الحكومية لدعم العملية التعليمية .
وقال البيلي إن المعلم صاحب رسالة ومهنة وأولاد لا يستطيع أن يؤدي دوره وأولاده يحتاجون شيئا ، مختتما بالدعاء نيابة عن كل المعلمين قائلا "ربي إني مغلوب فنتصر".
ومن جانبه، دعا الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، المدرسون بالعودة إلى عملهم مع بداية العام الدراسي، ويؤدوا رسالتهم مع الإصرار على مطالبهم لحين تحسين أوضاع الاقتصاد المصري .
وأضاف أن نقابة المهن التعليمية قامت بكل ما تستطيع فعله، وطرقت أبواب المسئولين بإلحاح غير عادي، قائلا: "من يستطيع أن يأتي للمعلمين بزيادة سنكون له الشاكرين" .
وفي اتصال هاتفي مع البرنامج، قال محمد السروجي، مستشار وزير التربية والتعليم، إن الزيادة التي أقرها الرئيس محمد مرسي هي أفضل المتاح، نظرا لندرة الموارد، مؤكدا أن الوزارة تؤمن بأن الزيادة غير كافية، ولكنها لم تجد قرشا واحد في وزارة المالية، وتمكنت من توفير الزيادة المقررة من داخل وزارة التعليم.
ومن جانبه ، طالب مجدي علام ، منسق المجلس الوطني للتعليم، بإقالة وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد الذي تجاهل كادر المعلمين أثناء إعداد الموازنة العامة للدولة وادعى عدم وجود أموال ، رغم إقراره زيادة قدرها 500 % في رواتب العاملين بوزارة المالية، وحافز الموظف الدرجة الأولى في وزارته يبلغ 2475 جنيها.
ودعا علام الرئيس مرسي إلى تعيين مستشار لشئون التعليم، وإنشاء مجلس أعلى للتعليم، ممهلا الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، شهرا للتخلص من 26 وكيلا للوزراة عينهم أمن الدولة والحزب الوطني – بحسب قوله – وذلك حتى تنصلح العملية التعليمية، ويعود الاعتبار للمعلم.