الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: الانتخابات البلدية خطوة كبري نحو ديمقرطة المجتمع الفلسطيني

صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الانتخابات البلدية في الضفة الفلسطينية تخطو خطوة كبرى نحو "دمقرطة مؤسسات المجتمع الفلسطيني الأهلية"، وتمكين مئات الألوف من الشراكة الوطنية في الحلول الديمقراطية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، وتطوير الصمود الجماهيري على الأرض وفي الميدان في مقاومة الاحتلال واستعمار الاستيطان.
الانتخابات البلدية وفق التمثيل النسبي الكامل، والآن تبدأ الترشيحات والتحالفات لإنجاز الانتخابات في 20 تشرين أول/ أكتوبر القادم.
ندعو كل الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية بلا استثناء لخوض الانتخابات.
ندعو حكومة حماس للتراجع عن سياسة منع الانتخابات البلدية في قطاع غزة، وفتح طريق الانتخابات النقابية والمهنية والمرأة والجامعات بالتمثيل النسبي الكامل كما في الضفة الفلسطينية.
إن الانتخابات البلدية استحقاق ديمقراطي تأخر عن وقته منذ 2009، كما تأخرت الانتخابات التشريعية (البرلمانية) للسلطة الفلسطينية، وانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير نتيجة الانقسام، وعدم تنفيذ البرامج الموحّدة الفلسطينية وآخرها اتفاق 4 أيار/ مايو 2011 في القاهرة.
الانتخابات البلدية خطوة كبرى نحو التجديد والتغيير والإصلاح الديمقراطي الشامل، تقدمت عليها في الضفة الفلسطينية انتخابات النقابات العمالية، الاتحاد العام للمرأة، الصحفيين، المعلمين، وانتخابات جامعية يتم استكمالها في جميع الجامعات مطلع العام القادم.
تمت انتخابات النقابات العمالية في الضفة (14 نقابة) ونقاباتها الفرعية بالمحافظات 105، والمؤتمر العام وانتخاب الأمانة العامة واللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات العمال، وجاءت كتلة الوحدة العمالية (الجبهة الديمقراطية) القوة الثانية بعد كتلة الشبيبة (فتح).
في انتخابات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية شكلت كتلة الجبهة الديمقراطية القوة الثانية بعد كتلة فتح في المؤتمر والمجلس الإداري والأمانة العامة للاتحاد.
وفي انتخابات المعلمين في الضفة؛ شكلت كتلة الجبهة الديمقراطية القوة الثانية بعد كتلة فتح بعدد المندوبين إلى المؤتمر العام.
وفي انتخابات الصحفيين جاء التحالف الصحفي الديمقراطي (ديمقراطية، شعبية، نضال) القوة الثانية بعد كتلة فتح.
إن دمقرطة كل مؤسسات المجتمع الفلسطيني في الوطن وأقطار اللجوء والشتات، والمؤسسات التشريعية والتنفيذية للسلطة في الضفة والقطاع، والمجلس الوطني لمنظمة التحرير بقوانين التمثيل النسبي الكامل هي طريق إنهاء الانقسامات والتجديد والتغيير والإصلاح الديمقراطي الشامل، تنفيذاً لبرامج الوحدة والشراكة الوطنية والجبهة المتحدة في الوطن والشتات في مقاومة الاحتلال واستعمار الاستيطان، وانتزاع حقوق شعبنا الوطنية بتقرير المصير والدولة عاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين.