جرس إنذار

مرت مظاهرات الرابع والعشرون من أغسطس بما لها وما عليها . إتفقنا معها أو إختلفنا حولها . أيدناها أو عارضناها ليس هذا هو المهم ، لكن الأهم أن هناك خلل وشرخ وإرتباك ومجتمع أوشك على الإنقسام . وإحساس بدأ يتولد ولو لدى قلة بأن مصر فى أزمة حقيقية ، وأن ما نعيشه الآن ليس له علاقة بالتغيير الذى نادت به ثورة يناير العظيمة .

لم تكن تلك التظاهرات بالحجم والضخامة التى قد تزعج أو تهز أركان نظام قائم ، لكنها أيضا تبعث فى داخلها رسالة قوية بأن هناك من الشعب متحفظون وغاضبون من مسيرة الدولة بهذا الشكل تحت حكم الإخوان المسلمين وهو الأمر الذى ينبغى الإلتفات إليه وسرعة ترتيب الأوراق وتحديد المطالب والغايات .

دعونا نتفق أولاً وقبل أى شئ على أن الأعداد القليلة التى خرجت للتظاهر 24 أغسطس لا تعنى أن البقية الباقية من الشعب والتى لم تخرج معهم راضون عن الوضع الحالى ، بل إن هناك ظروفاً وأولويات قد فرضت على كثيرين مراعاة الظرف الراهن والرغبة فى الإستقرار بعض الشئ وإعطاء بعض الفرصة وهو ما يجب أن يلتفت إليه الرئيس ومساعدوه ويضعونه نصب أعينهم وينظروا له بعين الإعتبار.

الحقيقة أن هناك جو من عدم الثقة بين كل أطراف اللعبة السياسية وتخوفات وتحفظات من بعض المصريين حول ما إنتهت إليه الإنتخابات البرلمانية أو الرئاسية الأخيرة وما يتم من إعداد لدستور جديد ، وذلك نتيجة بعض المواقف والقرارات والتصريحات السلبية والتى شعر من خلالها كثير من المصريين بحالة من القلق والإنزعاج ، مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين ، والعلاقة مع حماس ، والسعى شبه المنظم للسيطرة الإخوانية على مؤسسات الدولة ، وغيرها.

إن هذا المشهد المصرى المرتبك يتطلب من الرئيس وحزبه أن تكون هناك رسائل طمأنينة للمصريين على المستويين الداخلى والخارجى سواء فيما يتعلق بشئوننا وأوضاعنا فى مصر أو ما يتعلق بمعاهداتنا وإتفاقياتنا وإلتزاماتنا الدولية ، ولابد من وقفة جادة مع أنفسنا لتحديد أهدافنا وفهم ما يحدث فى مصر قبل أن نجد أنفسنا ندور فى حلقة مفرغة ونعود لنقطة الصفر من جديد.

وإن جماعة الإخوان المسلمون والتى فازت بالأغلبية البرلمانية وأصبح لها رئيس شرعى منتخب يحكم مصر أياً كان مؤيدوه أو معارضوه ، فإن هذه الجماعة المهيمنة على الساحة السياسية لا سبيل لتنحيتها وإبعادها إلا بالطريقة التى دخلت لنا من خلالها وهى " صناديق الإنتخابات وإرادة الشعب " التى تعتبر الفيصل الأول فيما يدور على أرض مصر.

وعلى الرئيس أن يدعو فوراً لحوار مجتمعى حقيقى من أجل لم الشمل والوقوف على أولويات ومقتضيات المرحلة الراهنة ومعرفة مطالب جموع المصريين والبدء فى تنفيذها طبقاً لأولويتها ،وأيضاً لمؤتمر قومى لدعم الإقتصاد المصرى بمشاركة خبراء الإقتصاد الدوليين ، وإلا سوف تظل النيران موقدة تحت الرماد مستعدة لأن تشتعل فى أى لحظة وتحرق الجميع ونبقى طويلا نبكى على اللبن المسكوب .