دماء فى سيناء

تفسيران لا ثالث لهما يقف أحدهما وراء العملية الإرهابية التى تم شنها ضد جنود مصر على الحدود مع العدو الصهيوني، وراح ضحيتها خمسة عشر من شهدائنا الأبرار، ولكن ........ قبل الانتقال إلى التفسيرات لا يجب أن ننسي عمليات التسخين الدائبة التى جرت على الحدود المصرية، منذ عام ونصف من الآن، بمجرد اشتعال ثورة 25 يناير، فلم تكد تمر علي قيامها أيام إلا وبدأ نشاط الجماعات المحسوبة على الجهاد، وما هي من الجهاد في شيئ، فى التزايد بصورة تصاعدية على الحدود، وهو التصاعد الذي "استغله" العدو الصهيوني فى استهداف جنود مصريين على الحدود، فى أكتوبر الماضي، مما أدي لاستشهاد سبعة منهم، وهو بدوره ما تم الرد عليه من جانب شباب الثورة، وفى معقل سفارة العدة على نيل مصر، حيث تم حرق السفارة وطرد السفير.
ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف التحرشات "الإرهابية" من جانب الجماعات المسلحة على الحدود، سواء ضد جنود الجيش المصري، الذي سقط منه حفنة من الشهداء بنيرانهم على مدي الشهور الماضية، ولكن – بحسب مصادر – تم التكتم على هذه الجرائم، أو ضد جنود الجيش الصهيوني، وكأنها بذلك تتعمد سكب البنزين على النار، لإشعال الحدود بين الجانبين، وإثارة حالة كبري من الفوضي، بما يمهد لتحويل سيناء إلى موقع لمواجهة عسكرية، فى التوقيت والمكان الَّذان لا يناسبان مصر على الإطلاق، خاصة وانها لا تزال فى بداية تعافيها من مرض طويل مزمن اسمه "نظام المخلوع مبارك"، كنز "إسرائيل" الاستراتيجي وعميل أمريكا الأول – سابقا - فى المنطقة.
تفسير ..
التفسير الأول من وراء عمليات الاغتيال الآثمة التى تعرض لها جنود مصر أن تكون الجماعات المسلحة، قد قررت أن يتم فرض الحرب علي القيادة العسكرية المصرية، وذلك لمصلحة أجندة خاصة تتبناها تلك الجماعات تقوم على إشعال حرب – الآن – ضد الكيان الصهيوني وتحرير الأرض المحتلة، وهو ما يمثل فى هذا التوقيت، نوعا من الانتحار العسكري والسياسي لن تدفع ثمنه إلا مصر التى تحاول التقاط أنفاسها واستعادة قواها كزعيمة للمنطقة، وشعبها الذي لا زال يئن تحت وطأة أزماته الخانقة، التى خلفها النظام البائد كالألغام قبل رحيله غير مأسوفا عليه.
تفسير آخر..
التفسير الثاني، أن تكون هذه الهجمات الإرهابية "مدبرة" على طريقة "أمن الدولة" وجريمته الشهيرة ضد كنيسة القديسين بالإسكندرية، لإلهاء الشعب فى فتنة طائفية، على ما يتم تمرير ملف التوريث، الأمر الذي أسقطته الثورة، ولكن هذه المرة هي من تنفيذ الأستاذ .......... الذي علم "أمن الدولة" جميع حيله القذرة، ألا وهي "إسرائيل" ومخابراتها النافذة إلى داخل العديد من المنظمات الفلسطينية، وعلى رأسها حركة فتح، التى سبق وأن تم اتهام بعض قادتها بقتل زعيمهم "ياسر عرفات" بالتواطؤ مع العدو، ومن أبرز هؤلاء القادة الخونة، عميل صهيوني يدعي "محمد دحلان"، وبالتالي فمن الوارد جدا أن يكون ثمة تآمر قد تم بين استخبارات العدو الصهيوني وعملائه داخل الأراض المحتلة، طوال المرحلة الماضية، من أجل توريط مصر فى حرب هي غير مستعدة لها حاليا على الإطلاق، وهو ما يصب بكل تأكيد فى صالح المخطط الصهيو – أميريكي، الرامي لتحطيم مصر وجيشها وتفتيت شعبها.
إن سيناء قد باتت الآن هي الملف الأكبر والأخطر على مائدة القيادتين السياسية والعسكرية المصريتين، ولابد من اتخاذ خطوات فعالة باتجاه حسم كثير من الأمور المعلقة، والتى تسبب تراكمها فى ابتعاد سيناء عن السيطرة الأمنية والعسكرية الكافية، والرادعة لمن تسول له نفسه أن يقترب من حدود مصر الشرقية، أولها تعديل اتفاقية السلام فورا، على أساس فرض حق مصر فى حماية حدودها بكل ما يستلزمه ذلك من حشود عسكرية، وميكانيكية، وذلك بالتنسيق مع كل من الخارجية المصرية ونظيرتها "الإسرائيلية" والأمم المتحدة وقوات حفظ السلام الدولية المتواجدة بسيناء، ومن ناحية أخري لابد من اتخاذ إجراءات أخري فعالة، من أجل استعادة ولاء أهل سيناء لوطنهم الأم، بعد أن تسبب الجهاز الأمني للنظام المخلوع، بتنفيذه لأجندة المخابرات الأمريكية، وسياساته الباطشة المتعشطة لدماء وكرامة أبناء الوطن السيناويين، فى تحويلهم إلى مواطنين على المحك، غير قادرين على التمييز بين "العدو و"الحبيب".