تقدم أحمد محمود السيد صالح المحامي، بعرض توضيحي إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، عن إصرار المستشار أحمد الزند ، على بقاء المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ، والتهديد في حالة تغييره بوزير جديد بأن نادي القضاة لن يسكتوا علي ذلك ، ولن يتقبلوه . أشار صالح ، في مذكرة عرضه ، أن تهديد الزند إذا حاول الدكتور مرسي ، الاقتراب من عبد الحميد وزير العدل ، بتغييره في الوزارة الجديدة والإتيان بغيره من ذوي الكفاءة والسمعة الحسنة ، أنه يرجع لأسباب حقيقية والتي من أجلها صدر هذا التهديد من الزند ، والتي تتلخص في انه قد سبق الاتفاق بين الزند وبين عبد الحميد ، بحضور ومباركة النائب العام على دفن عدد من القضايا المتهم فيها 128 قاضي بالرشوة ، وعدم تحريك تلك القضايا واتخاذ أي قرار بشأنها أو التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات . وأضاف صالح أنه من المؤسف أن تلك القضايا كلها قد خضعت للتحقيقات وانتهت التحقيقات فيها تماماً بدءاً من أقوال المبلغين والشهود وصدور إذن من مجلس القضاء الأعلى وتسجيل وقائعها بالصوت والصورة وتحريز مبالغ الرشوة واعتراف هؤلاء القضاة على أنفسهم بالتحقيقات ، كل ذلك ثابت بملفات تلك القضايا بمكتب النائب العام ، ولكنه متوقف تنفيذاً ونفاذاً للإتفاق بين الزند و عبد الحميد ، ولا يخفى على سيادتكم تفسير هذا الاتفاق لأن هؤلاء القضاة المرتشين هم الفريق الانتخابي الحقيقي للزند في انتخابات نادي القضاة ، فهم الذين يقومون بعمل الدعاية الانتخابية له وينفقون من أموالهم المتحصلة من جرائم الرشوة ، ويحشدون له الجمعيات العمومية ويصفقون له في الاجتماعات التي نشاهدها له في المؤتمرات الصحفية بل وهم الذين يشوهون خصومه في انتخابات نادي القضاة . وأكد صالح علي أنه من أجل ذلك يتمسك بوجود عبد الحميد وزيراً للعدل ، لأن تغيير الأخير معناه تحريك القضايا النائمة المدفونة بمكتب النائب العام ، والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات ، ومن ثم افتقاد الزند لأعوانه ومساعديه وجنوده المخلصين بما يترتب عليه سقوطه في أول انتخابات لنادي القضاة . ورجا صالح ، الرئيس مرسي الاستيثاق من صحة كلامه من عدمه ، بأن يسأل بنفسه أو بواسطة مستشاريه القانونيين عن 128 قضية الموجودة بمكتب النائب العام ، والتي تخص القضاة المرتشين ، كما أنه من حق "مرسي " أن يقوم مباشرة بالاستفسار عن ذلك من خلال مباحث الأموال العامة التابعة لوزير الداخلية والموجودة بمجمع التحرير ، لأنها هي التي قامت بضبط وتسجيل واستصدار الأذون لتلك القضايا . و أصر صالح علي ذكر عدة أمثلة وليس حصرها لتتحقق المصداقية كاملة ، لعدداً من تلك القضايا بكافة بياناتها وأرقامها ومبالغ الرشوة فيها وأسماء المبلغين وأسماء القضاة وتواريخ كل ذلك وهي كالآتي :- 1 – القضية رقم 13 لسنة 2002م حصر تحقيق مكتب فنى، وهى بلاغ مقدم من أحمد عبد الغفار محمد فوزى صاحب شركة ضد المستشار / عمار حسنى محمد أحمد نائب رئيس استئناف القاهرة لطلبه وتقاضيه مبلغ 143 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه لدى أعضاء الهيئة القضائية لاستصدار أحكام لصالحه فى منازعات قضائية بينه وبين شريكه فى عدة مشروعات وذلك من خلال مكتب شقيقه عادل حسنى الكائن 127 شارع رمسيس، فتم استصدار إذن ومراقبة وتم ضبطه فى حضور السيد المستشار / أبو النصر عثمان، وقدم استقالته والقضية مازالت مفتوحة لم تحفظ ولم تحل إلى محكمة الجنايات. 2 – القضية رقم 937 لسنة 2005م حصر أمن دولة عليا وهى بلاغ سعد شعبان ذكى ضد أحمد محمود خميس بمحكمة إستئناف الإسكندرية ومدحت محمد سكر شقيق زوجة القاضى ومحسن صلاح محمد إبراهيم أمين السر بمحكمة الأسرة، لقيام الأول بوساطة الثانى والثالث بطلب مبلغ 250 ألف جنيه رشوة مقابل استصدار حكم لصالحه فى الدعوى رقم 1653 لسنة 2000م مدنى كلى الاسكندرية المرفوعة منه بطلب تعويض، حصل القاضى على 10 آلاف جنيه دفعة مقدمة وعدد خمسة شيكات بمبلغ 250ألف جنيه تستحق عقب إصدار القاضى للحكم بالتعويض لصالحه بالحكم بمبلغ 730 ألف جنيه رغم أن الاتفاق أن يصدر حكم بالتعويض بمبلغ ستة ملايين جنيه . - تم استصدار إذن وتسجيل وتم ضبط أمين السر حال تقاضيه خمسين ألف جنيه من إجمالى المبلغ 250 ألف جنيه، وتم تسجيل محادثات معهما اعترف فيها القاضى وتم ضبطه. 3 – القضية رقم 8 لسنة 2008م حصر المكتب الفنى، وهى بلاغ من محمود عبد الواحد حنفى صاحب شركة مقاولات ومقيم بالعجوزة شارع محمد رشدى ضد القاضى / أدهم حافظ بالعجوزة، بطلب مبلغ مائة ألف جنيه بزعم استغلال نفوذه لتسهيل حصوله على إيصالات أمانة مزورة مرفوعة ضده بمحكمة العمرانية بملايين الجنيهات وتم ضبطه متلبساً بمبلغ مائة ألف جنيه وتم تسجيله وتصويره. 4 - القضية رقم 7 لسنة 2008م، بلاغ عصام سعيد ذكى رجل أعمال مصرى يحمل الجنسية الفرنسية ومقيم بالزقازيق محافظة الشرقية ضد القاضى أحمد عاطف عبد المنعم يوسف عفيفى فئه ( أ ) ويعمل بمحكمة الأسرة بالشرقية، طلب 3 مليون ونصف مليون جنيه بزعم قيامه باستغلال نفوذه بحفظ تحريات كسب غير مشروع ( أوهمه ) ضده، وتم استصدار إذن وتم ضبطه متلبساً بمبلغ 150 ألف دفعة مقدمة . 5 - بلاغ سعاد التابعى حسن مدرسة ومقيمة ببورسعيد ضد المستشار أحمد أبو النور محمد سماحة بمحكمة أستئناف طنطا ويعمل رئيس دائرة جنايات بكفر الشيخ بطلب 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى نيابة بورسعيد للافراج عن ابنها عباس أحمد عباس المحبوس على ذمة القضية 6648 لسنة 2009م جنايات قسم العرب مخدرات، ولحصوله على مبلغ 150 ألف جنيه من المبلغ. 6 – القضية رقم 919 لسنة 2009م حصر أمن الدولة العليا، بلاغ محمد إبراهيم عبد العال ببورسعيد مقابل استغلال النفوذ للحصول على قطعة أرض تابعة للأوقاف بدمياط، وتم استصدار إذن وتسجيل اعترافه بالواقعة وأسفرت الواقعة عن 11 واقعة رشوة أخرى مقابل انهاء مصالحهم فى المحاكم, وكالمعتاد تدخل أيضاً السيد المستشار المعروض ضده الأول لدى السيد المستشار المعروض ضده الثانى حمايةً للقاضى المتهم بالرشوة وحتى لا يتم التصرف فى هذه القضية وإحالتها لمحكمة الجنايات.
