حملة بريطانية لمنع بيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية

دشن ناشطون بريطانيون حملة جديدة تهدف إلى مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية القادمة من مستوطنات الأراضى المحتلة فى القطاعات الفلسطينية، وبدأت القوى المناصرة للشعب الفلسطينى التحرك لدى المتاجر الكبرى لتطبيق هذه المقاطعة على اعتبار أن المستوطنات غير شرعية وضد القانون الدولى ومقامة على أرض الغير بقوة الجيش والدبابات والمدافع الإسرائيلية.
وقد كتبت هذه المنظمات إلى المتاجر البريطانية الكبرى, شارحة الموقف داخل الأراضى الفلسطينية, حيث تتم مصادرة المنازل مع استمرار الاعتقالات وبقاء نقاط التفتيش والحواجز الأمنية, التى تهين الشعب الفلسطينى, مع استخدام أساليب القوة والحصار وإجهاض لكافة الحقوق التى تنص عليها الشرائع الإنسانية وقوانين العدل الدولية.
تذكر الحملة الجديدة بأيام العدوان الإسرائيلى البشع على قطاع غزة, وسقوط أكثر من 1400 قتيل بجانب آلاف الجرحى من أطفال ونساء وشيوخ, واستمرار الحصار الذى يمنع وصول الغذاء والأدوية عن القطاع, الذى يعانى من إخفاق شديد فى توصيل المعونات التى تتدفق من منظمات إنسانية حول العالم.
تستهدف الحملة الجديدة, تحريك الضمير البريطانى للانتباه إلى جريمة مستمرة فى نزع أراضى الفلسطينيين وإقامة المستوطنات عليها, مع تسويق منتجات هذا الاستيطان البشع داخل المتاجر البريطانية, مما يعد فى الحقيقة الاشتراك فى طبيعة هذا العدوان, على حقوق شعب يعانى من الحصار والاضطهاد مع رفض الاعتراف بقرارات دولية تطالب بإقامة دولة مستقلة للفلسطينيين.
وكان أكاديميون بريطانيون حاولوا مقاطعة الجامعات الإسرائيلية والأخرى المقامة على أرض الشعب الفلسطينى، وحققت هذه الحملة نجاحاً, استفز اللوبى الصهيونى القوى الذى عمل بكل الطرق على إجهاضها, بدعوى معاداة السامية.