الحكومة الجديدة ل مرسى هل تحتاج لولادة قيصرية؟

مازالنا معنا جميع المصريين ننتظر أن تنتهى مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في مصر ولكن يبدوا أن تأخرها بسبب التعثر فى الإتيان بأشخاص يكون عليهم توافق وطنى أو رضا من جميع الأوساط الموجودة على الساحة السياسية الان ونحن فى مساحتنا للإختلاف سنحاول معرفة أسباب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة وخاصة بعد أن أعلنت الرئاسة أمس أن إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد لن يتم قبل عودة الرئيس محمد مرسي من أديس أبابا التي يزورها غداً لمدة يومين، وأن الأمر يتطلب مشاورات سيستكملها مرسي بعد عودته، فيما حذرت جماعة «الإخوان المسلمين» من حلّ الجمعية التأسيسية للدستور التي شكلها البرلمان المُنحل والتي تنظر محكمة القضاء الإداري الثلثاء المقبل في دعاوى بطلانها.
وفي وقت كانت الساحة السياسة تترقب إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد اليوم أو غداً على أقصى تقدير، بعدما سرت تكهنات باتمام الخطوة فور عودة مرسي من السعودية، اعلن القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أن «الرئيس يجري حالياً مشاورات مع كل القوى الوطنية للتوصل إلى الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة». وقال إنه «ستتم تسمية هذه الشخصية قريباً بعد أن يستكمل الرئيس مشاوراته في هذا الصدد بعد عودته من زيارته لأديس أبابا للمشاركة في القمة الأفريقية»، ما يوحي بأن مؤسسة الرئاسة لم تستقر بعد على اسم رئيس الوزراء.
وقال علي إن مرسي «استقبل حتى الآن مجموعة من الشخصيات الوطنية التي تتمتع بالكفاءة والسمعة الحسنة والاحترام، وسيتم قريباً اختيار الشخص المناسب لرئاسة الحكومة الجديدة»، واصفاً المنصب بأنه «مهمة صعبة وشاقة في هذه الظروف التي تمر بها مصر حاليا»، في إشارة على ما يبدو إلى رفض شخصيات المنصب.
وتوقع أن تكون الحكومة الجديدة «ائتلافية»، مشيراً إلى أن «القوى الوطنية سيكون لها إسهامها في اختيار الوزراء الجدد بعد مشاورات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء».
وكان آلاف تجمعوا أمس في ميدان التحرير في «مليونية الصمود» للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري واحتفظ لنفسه بموجبه بسلطة التشريع وبسلطة تعيين جمعية تأسيسية جديدة في حال عُطلت الجمعية الحالية لأي سبب.
وشكلت القوى الإسلامية غالبية المتظاهرين، وحرصت جماعة «الإخوان» على حشد أكبر عدد من أنصارها في المحافظات عبر نقلهم إلى ميدان التحرير ليمثلوا قوة ضغط بمثابة تحذير استباقي من حل الجمعية التأسيسية التي يقرر القضاء الإداري مصيرها الثلثاء المقبل.
وقال القيادي في جماعة «الإخوان» حسين إبراهيم إن «البعض راهن على تفجير الجمعية التأسيسة من جديد، لكن هذا لم يحدث فلجأ إلى القضاء للإجهاز عليها». وتساءل مستنكراً: «لماذا يبكر القضاء الإداري النظر في دعاوى الطعن على الجمعية التأسيسية؟» بعدما كانت مقررة في (سبتمبر) المقبل. وتابع: «حينما وجدوا أن الجمعية اقتربت من إنجاز المهمة يريدون حلها، هل يجوز تسييس القضاء إلى هذا الحد؟».
وأشار إلى أن «الحشد في ميدان التحرير لمساندة الرئيس وللدفاع عن الإرادة الشعبية والتصدي لهذا العبث». وحذر من أن «الشعب المصري لن يقبل أبدا بأن يتم تعيين جمعية تأسيسية للدستور تكتب ما يريده من عينها... إذا قضى القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية للدستور، فلا أتصور أن يقبل الشعب أن يعين المجلس العسكري جمعية تأسيسية يراد لها أن تضع دستور لا يقبله الشعب. إن حدث ذلك فسيفرض الشعب إرادته».