الكتاتني يحاور .. ويناور .. ويحيل حكم الدستورية للنقض

في محاولة منه للمناورة قضائيا، سعيا وراء إيجاد مخرج نهائي للأزمة التشريعية - القضائية، أحال الدكتورسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب إجراءات مسألة الفصل في صحة عضوية النواب إلى محكمة النقض، للفصل فى صحة عضوية نواب مجلس الشعب والشورى، وذلك في أولى جلساته بعد قرار الرئيس محمد مرسي بالغاء قرار الحل والتى عقدت صباح الثلاثاء.
وقال الكتاتنى: تختص محكمة النقض فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء الشعب والشوري طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012، مضيفا أن المجلس سيناقش آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنهم لا يعترضون على أحكام القضاء.
وفى بداية الجلسة، تلا الكتاتني حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على اساسه الانتخابات البرلمانية المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين علي المقاعد الفردية.
كان مجلس الشعب قد عقد جلسة عامة صباح الثلاثاء، وذلك تلبية لدعوة الدكتور سعد الكتاتنى للنواب لمناقشة الأزمة الموجودة بين المحكمة الدستورية والبرلمان بعد قرار الرئيس.
ووصل الي المجلس عدد كبير من النواب أغلبهم من التيار الإسلامى، خاصة من أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفى والبناء والتنمية والأصالة والوسط، فيما بدا واضحا غياب عدد كبير النواب البارزين مثل عمرو حمزاوى ومصطفى بكرى.
وكان سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، قد قال أن المجلس بعد عودته بالقرار الذى أصدره رئيس الجمهورية سيستكمل مناقشة كل مشروعات القوانين التى تم البدء فيها، وأوشك على الانتهاء منها مثل قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، كما صرح بانعقاد مجلس الشعب بكامل أعضائه، بناء على قرار من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس دون وجود جدول أعمال، حيث ستكون الجلسة افتتاحية للبدء فى مزاولة المجلس لمهامه مرة أخرى.