اتفاق إثيوبيا ودول المنبع على توقيع الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بدون مصر

أكدت مصادر مطلعة ل"مصرالجديدة " أن دول المنبع فى حوض النيل بالإضافة إلى إثيوبيا سوف توقع الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل دون موافقة مصر ودون توقيعها. وأشارت المصادر إلى أن الخلافات والأزمات بين مصر ودول المنبع قد تفجرت بسبب بناء السدود على مجرى النهر، هى التى تقف وراء هذا التصرف الذى سوف ينتج عنه تقليص حصة مصر من مياه النيل والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا. وأضافت المصادر أن مصر تنازلت لأوغندا بالموافقة على إنشاء وتمويل سدين تسهيلا منها لتوقيع الإتفاقية، وخاصة بعد فشل مفاوضات مصر فى أوغندا منذ شهرين، كما أن إثيوبيا افتتحت سد تيكيزى منذ أسبوع دون موافقة مصر بالإضافة إلى ان كينيا طالبت بإنشاء 16 سداً على مجرى النهر وهذا ينذر بكارثة مائية خطيرة على مصر. يأتى هذا فى الوقت الذى مازال فيه د. محمد نصر علام وزير الموارد المائية والرى يؤكد أن الجولة الثانية من مفاوضات دول حوض النيل للاتفاقية العالقة الاطارية لدول الحوض سوف تعقد فى تنزانيا خلال عشرة أيام للتشاور حول البند الثانى من الخلاف وهو مبدأ ابلاغ دولتى المصب مصر والسودان بأية مشروعات تنوى دول المنبع إقامتها على مجرى النيل والالتزام بموقف مصر سواء الرفض أو القبول، لافتاً إلى المطالبات الأخيرة لدول المنبع السبع بإنشاء سدود على نهر النيل وهذا سيؤثر على حصة مصر لذلك قوبلت جميعها بالرفض.