"الليبرالي المصري"يرفض الإعلان المكمل .. ويؤكد: الضبطية القضائية تعني رغبة "العسكري" في البقاء

أعلن رشاد عبد العال، منسق التيار الليبرالي المصري، عن رفضه لمحاولات عسكرة الدولة من قبل المجلس العسكري وكذلك الاستقواء علي الدولة والقانون من قبل جماعات الإسلام السياسي .
ويري التيار الليبرالي، خلال بيان له الصادر عصر اليوم، أن أعطاء حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية والإعلان الدستوري المكمل هي دلالات كاشفة تشير إلي رغبة المجلس العسكري البقاء في السلطة وعدم تسليمها للمدنيين وإرهاب القوي الحية بالمجتمع والعودة بمصر إلي أجواء الخمسينات من القرن الماضي غير آبه بثورة 25 يناير الساعية نحو تأسيس دولة مدنية ديمقراطية.
وكذلك الحال فإن التيار الليبرالي يري أن سلوك جماعات الإسلام السياسي من رفض أحكام المحكمة الدستورية والتشهير بقضاة المحكمة والتلويح بدخول مجلس الشعب عبر زحف مناصريهم وكذلك الحال إستباق المرشح الرئاسي لحزب الحرية والعدالة إعلان النتائج الرسمية من قبل اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوزه لفرض سياسة الأمر الواقع ، كل هذا إنما يدخل في إطار الإستقواء علي الدولة والقانون ويثير الكثير من الريبة في حال وصول الإسلاميين للسلطة .
وفي هذا الصدد أعلن رفضه لما قام به المرشح الرئاسي الآخر الفريق أحمد شفيق بإعلان فوزه ضاربا بعرض الحائط الجهة المنوط بها ذلك وهي اللجنة العليا للانتخابات .
ويؤكد التيار الليبرالي أن الصراع بين العسكر والإسلاميين ليس من أجل الثورة وأهدافها بل من أجل تحقيق مكاسب من الثورة ونحن لسنا طرفا في هذا الصراع فكلاهما لعب دورا في حدوث انتكاسة للثورة .
ويري التيار الليبرالي المصري أن معركته الحقيقية تتمثل في المساهمة في تشكيل تيار وطني عريض يخرج مصر والثورة من ثنائية الاستبداد والرجعية والدفاع عن إقامة دستور دائم يحمي الحريات العامة ويؤسس لدولة سيادة القانون والمواطنة والتداول السلمي للسلطة ويحول دون جعل المؤسسة العسكرية لتصبح دولة داخل الدولة .
وأكد التيار الليبرالي يعلن عن عدم مشاركته في تظاهرات الصراع علي السلطة بين الإسلاميين والعسكر ومن بينها مظاهرات اليوم .