حل مجلس الشعب خطورة للوراء أم تصحيح مسار

[image]
جاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل مخيبا لأمال بعض المصريين وعلى الجانب الأخر جاء هذا القرار أنه تصحيح للمسار الخاطئ الذى أتجهنا اليه فى عملية التحول الديمقراطى للبلاد
وهنا يتبادر الى ذهنى سؤالا وهو ما السبب الذى أدى فى النهاية لحل مجلس الشعب مع العلم وبشهادة كل من كان يتابع العملية الأنتخابية برمتها عند إجرائها أشادوا بنزاهة وشفافية عملية الاقتراع وأن النتيجة جاءت معبرة عن إختيارات وطموحات الشعب المصرى وهنا أعتقد أن النتيجة التى نحن بصددها الأن بحل مجلس الشعب جاء فى الأساس على إجراء الأنتخابات التشريعية عن طريق قانون مشكوك فى دستوريته وماتلاه بعد ذلك من مواقف عدائية من قبل نواب الأخوان والصدمات المتكررة مع الحكومة ومشكلة سحب الثقة منها والصدام مع المجلس العسكرى والصدام مع السلطة القضائية ومحاولة التدخل فى أعمالها وصلاحياتها وكذلك العمل على الاستئثاربالسلطة من خلال استحواذها على غاليبة المقاعد واللجان الفرعية للمجلس وكذلك عدم دراسة التشريعات دراسة متأنية من الناحية القانونية ومثال على ذلك إصدار قانون العزل السياسى على رموز النظام السابق بهدف الأنتقام وليس بهدف تطهير الحياة السياسية والمشهد السياسى الذين أفسدوه طيلة فترة حكم الحزب الوطنى
إن مجلس الشعب المنحل كان ضرره أكثر من منفعته فنحن نعلم ونشهد بأنه جاء عن طريق أنتخاب الشعب المصرى له بكل نزاهة وشفافية ولكن جاء ببعض النواب أشبه بالأستعراضيين لايملكون المعرفة الحقيقية لصلاحيات نائب البرلمان وأساليب إستخدامها لمصلحة المواطن الذى أعطاه صوته ليمثله تحت قبة البرلمان ولا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع الأوضاع السياسية لقد جاء هذا البرلمان بأفعال لم نعهدها مطلقا من قبل
ولكن الغريب فى الأمر أن واقعة حل البرلمان والنطق فى الحكم بها كان من أسرع مايكون إذا ما قورنت بسابقتها ففى عام1984 تم الطعن على مجلس الشعب ولم يصدر قراربشأن هذا الطعن إلا فى عام1987 وكذلك الطعن المقدم عام 1978 لم يصدر فيه حكم إلا عام 1990 فكيف يتم الطعن على مجلس الشعب الذى لم يمكث فى السلطة التشريعية عاما ويتم بهذه السرعة إصدار حكما بشأنه خلال أسابيع معدوده إن تلك السرعة فى إصدار ذلك الحكم يضع الكثير من علامات الاستفهام؟
أنا أعتقد انه بقرار حل مجلس الشعب فيه إعادة لتصحيح المسار الخاطئ الذى سارت فيه القوى السياسية وأدخلتنا فى حالة من المتاهة السياسية والتى نتج عنها إضاعة للوقت والمجهود فى السعى نحو التحول الديمقراطى الحقيقى للبلاد لبناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية متينة حتى لا يتم الطعن عليها والحكم بحلها مما يجعلنا الرجوع الى الوراء والبداية من جديد ومن أول السطر
المهم الأن أن تتعلم القوى السياسية من أخطائها التى أوصلتنا لتلك الحالة الهزلية ولن ننجح بالخروج من تلك الحالة إلا بالاتفاق الحقيقى بين كافة الأحزاب والقوى السياسية وليس مجرد إجتماعات تعقد ولا يسفر عنها أى نتائج تذكر أو قرار يتفقون عليه حفظ الله الوطن