[image] انتهاكات العسكر لاتزال ماثلة بالأذهان اهتمت عدد من الصحف العالمية بقرار وزير العدل المصرى عادل عبد الحميد الذى أصدره أمس والذى يعطي من خلاله لرجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة إلقاء القبض على المدنيين الذين يتهمون بارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان "عودة قانون الطوارىء فى مصر" قائلة ان القرار جاء قبيل إصدار المحكمة الدستورية لقراريها اليوم الخاصين بعزل المرشح الرئاسى احمد شفيق ، وحل مجلس الشعب .، وتحسباً لأى ردود فعل عنيفة تصدر فى أعقاب الحكم .
وأضافت الصحيفة ان إعطاء هذه الصلاحيات يعيد للأذهان قانون الطوارىء الذى كبل به النظام السابق البلاد لثلاثين عام ولم يمر على تعطيله سوى اسبوعين .
أما صحيفة "ميامى هيرالد" قلت إن هذا الاجراء من شأنه ان يستمر لحين الانتهاء من وضع الدستور ، مما يعنى دوامه لما يقرب من 6 أشهر .
وأضافت الصحيفة ان الاجراء يأتى ضمن سلسلة من الاجراءات الأمنية التى اتخذتها السلطة العسكرية تحسباً لردود الفعل حول الأحكام المتوقع صدورها اليوم ، حيث اصطفت منذ مساء أمس القوات والمدرعات حول مبنى المحكمة لتأمينها ، فى حين بدأ المتظاهرون التوافد الى هناك منذ الصباح الباكر .