الصدمة

صدمة عنيفة وغضب عارم فى أوساط المدعين بالحق المدني محاميي شهداء ثورة 25 يناير، هو وصف الحالة الآن فى أعقاب انتهاء جلسة النطق بالحكم، الذي برأ أبناء المخلوع وأذرع السفاح حبيب العادلي فى سلخانة الداخلية التى قتلت وأصابت مئات المدنيين وعذبت وقتلت الآلاف من المواطنين سواء فى قضايا سياسية أو جنائية في العهد البائد.
وفي تعليق منه، قال "مجدي عبد الحليم" – عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ومدير تحرير موقع "محامون بلا قيود" – أن الحكم اشتمل على كثير من أوجه القصور، خاصة فيما بتعلق بالشق الخاص بانقضاء الدعوي الجنائية ضد كل من جمال مبارك وعلاء مبارك فى التهم الموجهة إليهما، والمعروف أن أجل الانقضاء يعود إلى عشر سنوات مضت، أي أنه كان المفروض أن يقوم المصريون برفع دعاوي قضائية ضد ابني الرئيس وهم فى سدة الحكم، ويملكون ما يملكون من السلطة والنفوذ وأدوات البطش والترهيب، فمن كان يجرؤ على توجيه اتهام لابني الرئيس فى صولجان حكمه؟؟؟؟
وأضاف بقوله، كان لابد أن يتم الاستناد إلي روح القانون وليس نصوصه الصماء، فى هذا الأمر، واعتبار أن بدء مدة الانقضاء الجنائية هى منذ انطلاق ثورة 25 يناير، التى لولاها ما تم تقديم هؤلاء المجرمين إلى المحاكمة أصلا... وأن يقول القاضي أننا تأخرنا كثيرا فى التقدم بدعاوي قضائية ضد هؤلاء القتلة والفاسدين ومصاصي دماء الشعوب يعد نوعا من العبث والاستهتار بعقول الثوار والمواطنين.
أما من ناحية الحكم المؤبد الذى ناله كل من مبارك والعادلي، ففي أن هذا الحكم يمكن نقضه بسهولة من جانب هيئة الدفاع عنهما، خاصة فى ظل تبرئة باقي المتهمين سواء حسين سالم المتهم في قضية بيع غاز مصر إلى العدو الصهيوني، أو رفاق العادلي فى وزارته وهم جميعا شركاء متضامنون فى جرائم قتل الثوار .. وإلا فمن الذي قتلهم وذبحهم فى ميادين مصر كلها؟؟؟