حكومة ظل شباب الثورة: مشروع قانون الجمعية التأسيسية مُرصع بالمساوئ .. وعلي مجلس الشعب عبور مرحلة "المراهقة البرلمانية"

الكتاتني عاد للأضواء بمشروع التاسيسية
طالبت حكومة ظل شباب الثورة عبر بيان لها، حصلت "مصر الجديدة" على نسخة منه، مجلس الشعب بالتخلص من فترة المراهقة البرلمانية التى مازال يعيشها إلى الآن وذلك بالإسراع نحو توافق وطنى حقيقى فى تشكيل الجمعية التأسيسية متلافيا اخطاء الماضى القريب فى شروط ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لان قانون الجمعية التأسيسية المزمع إصداره مرصع بالعديد من المساوئ كالتالى :
1- العبارات الواردة به عامة فضفاضة خالية من أى تحديد مثل عبارة التمثيل قدر الإمكان فهذه ليست بعبارات ومصطلحات تكتب فى قوانين فهناك فارق بين كتابة المذكرات وكتابة التشريعات.
2-عدم تحديد المؤسسات والجهات الواجب مشاركتها فى الجمعية حصرا أو مثالا.
3-عدم تحديد نسبة للمرأة والشباب والأقليات.
4-عدم وجود نسبة محددة للتصويت على مواد الدستور تلتزم به الجمعية التأسيسية وفقا للهرم القانونى لأنه وإن كانت القوانين العادية تتطلب فى بعض الأحيان موافقة ثلثى أعضاء البرلمان فالأوفق باعتبار الدستور يسمو على كافة القوانين أن يشترط لإجازة مواده نسبة أعلى من نسبة الثلثين.
5-عدم تحديد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء الجمعية التأسيسية والتى يجب ألا تقل بأى حال من الأحوال عن الشروط الواجب توافرها فى أعضاء البرلمان.
6-ورود عبارة (لكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره) فكيف لشخص أن يرشح شخص آخرا دون موافقة هذا الشخص.
فعلى البرلمان أن يبتعد الآن عن الأداء السلبى فى القضايا الهامة وأهمها دستور هذه الأمة وأن يأتى بقانون يتحدث عن معايير حقيقية تتضمن مشاركة كافة ألوان الطيف السياسى والديموجرافى والمؤسسى الموجودة فى الدولة بدلا من هذه المعايير الغير واضحة.
وخلال الأيام القليلة القادمة سنقدم مشروعنا لقانون معايير الجمعية التأسيسية والذى نتمنى أن يأخذ به البرلمان وأن يحقق التوافق الوطنى الذى نريد حول الدستور الذى نريد