أمام الضغوط المتزايدة للتيار السلفي اضطرّت الحكومة التونسية إلى التخلي عن "غموضها" تجاه السلفيين، وذلك من خلال تصريح وزير العدل التونسي الذي قال محذّرا السلفيين بأن "الفسحة التي منحت لهم انتهت.. وستتم معاقبتهم"، في ردّ على التحرّكات المكثّفة لمجموعة من أنصار السلفية الجهادية نهاية الأسبوع الماضي والتي كان أبرزها اجتماع جماهيري ضخم في مدينة القيروان جاء متزامنا مع مواجهات عنيفة في مدينة سيدي بوزيد بعد أن هاجمت مجموعات سلفية حانات وأغلقتها بالقوة.