ذكرت صحيفة الفاينانيشال تايمز الأمريكية تقرير مطولا حول هل تحدد أمريكا رئيس مصر القادم يكشف تعدد جلسات الاستماع التي عقدتها لجان مجلسي الكونجرس الأمريكي (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، وكذا الندوات وحلقات النقاش التي نظمها عديد من مراكز الفكر والرأي الأمريكية، بتنوعاتها المختلفة واستضافتها خبراء في الشأن المصري من الأمريكيين والمصريين، وافتتاحيات كبريات الصحف الأمريكية (نيويورك تايمز،واشنطن بوست،وول ستريت جورنال،....) ومقالات الرأي بها، وتغطيات وسائل الإعلام الأمريكية للأحداث المصرية- عن مدى الاهتمام الأمريكي بالتحولات السياسية في مصر، ومستقبل العلاقات المصرية – الأمريكية مع رئيس مصري جديد يسكن القصر الجمهوري، وهو اهتمام لا يعيب الولاياتالمتحدة الساعية إلى الحفاظ على مصالحها مع حليف استراتيجي ودولة مفصلية في المنطقة، في وقت تمر فيه الولاياتالمتحدة بأزمات على الصعيدين الداخلي والخارجي. وينعكس الاهتمام الأمريكي بالانتخابات الرئاسية المصرية ونتائجها في تصريحات الإدارة الأمريكية. ففي خطابه عن الربيع العربي يوم 19 مايو من العام الماضي، قال الرئيس الأمريكي "بارك أوباما": "إن هناك الآن فرصة تاريخية لدعم المصالح الأمريكية". وأضاف" يجب علينا أيضا مواصلة جهودنا لتوسيع نطاق مشاركتنا خارج دوائر النخب، بحيث نصل إلى الناس الذين سيشكلون المستقبل"، لتؤكد كلمات "أوباما" أن أمام الولاياتالمتحدة بابا مفتوحا من أجل بسط نفوذ أمريكي أوسع في الشرق الأوسط بصور جديدة، والتي يراها البعض تعبيرا عن رغبة واضحة لفرض نفوذ أمريكي على اختيارات شعوب المنطقة. وتأكد هذا الاهتمام مع زيارة السيناتور الأمريكي "جون كيري"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بالمرشح الرئاسي "عمرو موسي"، واتصاله أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة بمرشح جماعة الإخوان المسلمين "محمد مرسي". ومنذ نجاح الثورة المصرية، والمسئولون الأمريكيون عند زيارتهم للقاهرة يكون لقاؤهم بالقوى السياسية الفعالة على الساحة السياسية المصرية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة"، على أجندة أعمال زيارتهم. وأخيرا زيارة عدد من أعضاء حزب الجماعة للولايات المتحدة ولقاؤهم بأعضاء الإدارة الأمريكية وأعضاء من الكونجرس الأمريكي. بيد أن الاهتمام الأمريكي بالانتخابات الرئاسية المصرية لا يعني أن الإدارة الأمريكية ستدعم مرشحا أو فريقا على حساب آخر، وأنها لن تشخصن علاقاتها الاستراتيجية بالقاهرة، وتختزلها في الرهان على فريق أو مرشح. ويدعم هذا الرأي عدم نجاح الإدارة الأمريكية السابقة – إدارة "جورج دبليو بوش" بأقطابها من المحافظين الجدد – في فرض رؤيتها على مواطني العراق وأفغانستان. فرغم التدخل العسكري المباشر في أفغانستان والعراق، وتكليف الميزانية الأمريكية أموالا طائلة لإرساء نظم حكم جديدة، كان الاختيار الشعبي في البلدين هو صاحب الكلمة الأخيرة في اختيار الحكام الجدد. لن تهتم الولاياتالمتحدةالأمريكية بمن سيكون الرئيس المصري القادم، ما دام لم يحدث تهديد للمصالح الأمريكية الاستراتيجية بين البلدين، والتي تتمثل بصورة رئيسية في الحفاظ على معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، واستمرار التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، ومنع الانتشار النووي في المنطقة. وهي مصالح لا يعارضها أي من مرشحي الرئاسة المصرية، ولذا لن يضحي أي منهم بعلاقات استراتيجية مع الآخر. وفي ظل هذا التغير الذي يطرأ على العلاقات المصرية – الأمريكية مع رئيس مصري جديد، فإن الولاياتالمتحدةالأمريكية سيكون أمامها ثلاثة سيناريوهات عند تعاملها مع القيادة المصرية الجديدة.أولها: تبني سياسات واستراتيجيات تمكنها من احتواء أي تهديد للمصالح الأمريكية في المنطقة، وقد تعتمد في ذلك على القوى الدولية الأخرى. ثانيها: تبني سياسات إقليمية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، بحيث لا يحدث تعارض بين المصالح والتوجهات المصرية الجديدة وتلك الأمريكية الثابتة والمتعارف عليها بمنطقة الشرق الأوسط. وآخرها: الصدام بين القيادتين، في حال عجزهما عن بناء توافقات استراتيجية جديدة. وخلاصة القول إن السيناريو الأخير سيناريو ضعيف الحدوث لعدد من الأسباب، أهمها حاجة الدولتين لبعضهما بعضا بما يخدم مصالحهما، ولكن تلك المرة بما يحقق المصلحة الوطنية المصرية، بعيدا عن سياسات الانصياع للولايات المتحدة وإسرائيل. وتدفع الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها مصر الثورة إلى توجه أي قيادة مصرية جديدة إلى المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية - كصندوق النقد والبنك الدوليين - التي تسيطر عليها الولاياتالمتحدةالأمريكية، والقوى الغربية القريبة من واشنطن، ليتمكن الرئيس الجديد من تحقيق إنجازات على أرض الواقع، يشعر بها المواطن المصري الذي صوت له في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يرجح السيناريوهين الأول والثاني، ليكونا حاكمين لشكل العلاقات المصرية – الأمريكيةالجديدة. فالبرجماتية هي التي ستحكم العلاقات بين البلدين، في ظل أي قيادة جديدة بالبلدين.
