حكومة ظل شباب الثورة: تعليق العليا الرئاسية لأعمالها جريمة .. يعاقب عليها القانون

أكد متحدث باسم حكومة ظل شباب الثورة أن قيام لجنة الانتخابات الرئاسية - وهى لجنة قضائية - بتعليق أعمالها جريمة معاقب عليها فى قانون العقوبات وهى جريمة إنكار العدالة والتى تستوجب عقاب أعضائها بالعزل من وظيفتهم القضائية.
وفضلا عن أن اصدار وتعديل القوانين – ومن بينها قانون انتخابات الرئاسة - حق أصيل للبرلمان , فهذا التعليق يعد ردة قضائية غير مسبوقة فالقاضى ليس من حقه مناقشة القانون ولا يملك سوى تطبيقه وإلا كان ذلك كله تدخلا فى أعمال السلطة التشريعية يهدر مبدأ الفصل بين السلطات.
كما أن ارجاع سبب التعليق للتجريح والتطاول والتشكيك فى مصداقية اللجنة وحيادها عذر أقبح من ذنب لأن هذا القانون سيؤدى لعودة الثقة لتلك اللجنة مرة أخرى بعد كل ما دار ويدور فالبرلمان يساعدها بذلك للقيام بأعمالها دون تجريح او تشكيك أو ضغوط.
وبيت القصيد , فإن ذلك يحد من سلطة اللجنة المطلقة والتى لا رقيب ولا حسيب عليها لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
واكد د على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة ان تعليق اعمال اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بعد تحجيم مجلس الشعب للمادة الكارثة 28, يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن لجنة فاروق سلطان و عبد المعز إبراهيم كانت تُبيت نية سيئة للانتخابات سنتنتهى بتزوير فج وإعلان أحد المرشحين الفلول فائزا و علي المتضرر أن يخبط دماغة في الحيط
كما اكد د محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة ان تخوفاتنا من لجنة انتخابات الرئاسة تزداد كل يوم واى تعطيل متعمد لعملها قد يدخلنا فى نفق مظلم ولن يكون فى مصلحة الثورة و‫يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية - العدول عن قرارها بتعليق أعمالها