حتى لا يتعطل الانتاج: مطلوب تشغيل الشركة العالمية للمسبوكات "إنفت" وإحالة رئيسة مجلس الإدارة للنائب العام

بسبب تدنى قيمة الوجبة الغذائية (75 جنيها)، وعدم صرف بدل ظروف ومخاطر العمل، وانخفاض قيمة الحوافز الشهرية وثبات تأمينات الأجور المتغيرة وعدم زيادتها سنوياً منذ سبعة عشر عاماً، وعدم الوفاء بمتطلبات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وعدم توفير ملابس ومهمات الوقاية..
بسبب كل ما تقدم دخل عمال الشركة العالمية للمسبوكات "إنفت" فى اعتصام مفتوح منذ 11 مارس 2012، وكان العمال قد تقدموا فى البداية إلى مدير الانتاج بشكواهم، حيث نصحهم بكتابة مذكرة وتقديمها لمدير المصنع الذى رفض بغطرسة الحوار معهم حول المشاكل التى يعانون منها، وأغلق الباب أمام حل أى مشكلة من المشاكل، وبعدها تركت الإدارة المصنع وقامت بتحرير عدة بلاغات كيدية ضد العمال، منها الزعم باحتجازهم عدد من المهندسين، وقد تبين عدم صدق هذا الإدعاء حيث تبين أنهم كانوا يحاولون التقريب بين وجهات نظر العمال والإدارة.
وبتاريخ 12/3 تم التوجه لمكتب العمل وعمل شكوى ومحضر بالشرطة بأن هذا اعتصام سلمى، حيث حضر وفد من مكتب العمل يوم 13/3 .
وبتاريخ 18/3 أرسلت إدارة المصنع مذكرة بأن العمال معتصمين داخل المصنع وهناك خطورة علي المصنع ومستلزمات الانتاج وأنها ( الادارة ) تبرئ نفسها من المسئولية علي المنطقة الصناعية من الأخطار .

وبناءً على الشكوى المُقدمة إلى وزارة القوي العاملة تحدد بناء عليها جلسة مفاوضة بتاريخ 25/3 حول مستحقات شهر فبراير (الحوافز ساعات العمل الاضافية والوجبة )، ولما لم يحضر أحد عن الشركة تأجل الموعد 48 ساعة حيث حضر مندوب الشركة (د. خالد شعبي) الذى تعلل بأنه لا يعلم أى شيء عن الموضوع، فى الوقت الذى أثبتت فيه اللجنة المُشكلة من مديرية القوى العاملة بالجيزة 33 مخالفة سلامة وصحة مهنية، ولتكرار أساليب المماطلة والتعنت من جانب ممثل الشركة باءت محاولات المفاوضة التى نظمتها مديرية القوى العاملة بالجيزة بالفشل، حيث قامت المديرية بتوجيه العمال إلى مكتب النائب العام الذى قام بعمل بلاغ تحت رقم 1936 بتاريخ 3/4/2012 أحوال، ولم يتم اتخاذ أى قرار بشأن هذا البلاغ حتى اليوم السبت الموافق 5 مايو 2012، وبسبب المماطلات المتكررة وعدم صرف مستحقات عمال الانتاج وقيام الإدارة بصرف مرتبات المهندسين والعاملين بالإدارة عن شهر مارس 2012، تجمهر العمال على الطريق الصحرواى يوم 14/4 حيث حاول نائب مأمور مركز كرداسة التدخل لحل الموضوع بشكل ودى وقام بالاتصال بممثل الشركة الذى لم يحضر كالعادة وتم تقديم شكوى جديدة لمكتب النائب العام بتاريخ 17/4 لم يتم التصرف فيها حتى الآن.
لقد تسببت الإدارة بتركها المصنع وعدم وجود خطة للتشغيل وتقاعسها عن عمل العَمرة الدورية اللازمة كل ستة أشهر فى توقف أفران الصب عن العمل بسبب نفاذ كمية الغاز المخزنة، وعدم إمداد المصنع بكمية أخرى، بالرغم من محاولة العمال المستميتة بذل كافة الجهود من أجل تشغيل المواقع الحيوية بالشركة.

لقد أثبتت مديرية القوى العاملة بالجيزة مخالفات الشركة وتعمدها عدم الاستجابة لقوانين الدولة المصرية وفى مقدمتها تنفيذ ما جاء بقانون العمل 12 لسنة 2003، بشأن حل المشاكل الجماعية للعمال عن طريق التفاوض والوصول إلي حلول وسط مما يكشف عن مدي الاستهانة بالعمال المصريين وعدم احترام آدميتهم وحقوقهم وإذلالهم، إذ أن إدارة الشركة تقوم بصرف مستحقات العاملين بالادارة والمهندسين بالمصنع دون باقي العمال.

لقد تسببت إدارة الشركة العالمية للمسبوكات "إنفت" بسبب غطرسة القائمين على إدارتها وفى مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة (إيناس عبد العزيز موسى) في تعطيل الانتاج بالشركة دون أى مبرر، الأمر الذى يستدعى معه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق العمال المصريين الذين لم يقوموا بصرف أى أرباح منذ تأسيس الشركة عام 1995 وحتى الآن.

إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى يطالب الأستاذ الدكتور وزير القوي العاملة بممارسة صلاحياته التي خولها له القانون نحو إبلاغ النائب العام باتخاذ الاجراءات التي تكفل تحويل رئيس مجلس إدارة الشركة للتحقيق بسبب تعنتها وتعمدها تعطيل الانتاج، وتكليف إدارة مؤقتة بتشغيل الشركة حفاظاًُ على حقوق العمال المصريين من الضياع، والعمال على أتم استعداد لبذل كل الجهود من أجل العودة بالشركة والانتاج إلى المعدلات السابقة على توقف العمل حفاظاً على الاقتصاد الوطنى لمصر.