محيى الدين: ضخ 570 مليون جنيه فى شركة السكر والصناعات التكاملية

محيى الدين
أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار خلال زيارته لمصنع أرمنت للسكر بمحافظة قنا عن زيادة سعر طن قصب السكر للمزارعين إلى مائتان وأربعة وثلاثون جنيهاً ونصف الجنيه بزيادة قدرها 34 جنيه ونصف عن سعر توريده العام الماضي، مشيراً إلى أنه تم زيادة سعر طن قصب السكر عدة مرات خلال الأعوام الماضية حيث ارتفع السعر من 105 جنيها عام 2004 إلى 130 جنيهاً خلال عام 2005 إلى 160 جنيهاً عام 2006 وصولاً إلى 182 جنيها عام 2008 و200 جنيه خلال العام الماضي.
وأشار الوزير خلال المؤتمر الذى عقد بشركة أرمنت للسكر وبحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة قنا إلى أن رفع السعر يأتى فى إطار دعم المزارعين وتحقيق التوازن بين المزارع والشركة والمستهلك مع مراعاة أن تكون الزيادة فى حدود طاقة الشركة المالية.
وفى نفس الإطار أكد وزير الاستثمار أن شركة السكر والصناعات التكاملية سوف تتحمل نصف تكلفة نقل القصب من مناطق زراعة القصب التى لا يوجد بها خطوط نقل (ديكوفيل) من مناطق الزراعة إلى المصانع، على أن تعلن الشركة القواعد الخاصة لتطبيق هذا النظام خلال العام الحالي.
وأكد وزير الاستثمار أن وزارة الاستثمار حريصة على دعم شركة السكر والصناعات التكاملية من خلال التوسع فى نشاطها وزيادة حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير مصانعها، مشيراً إلى أن الاستثمارات الجديدة بشركة السكر خلال عام 2004 كانت تقدر بحوالى 11 مليون جنيه فقط ارتفعت خلال الأعوام التالية إلى 143 مليون جنيه عام 2005 و190 مليون جنيه عام 2006 و156 مليون جنيه عام 2007، كما بلغت إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها بالشركة خلال الأعوام الماضية حوالى 700 مليون جنيه إضافة إلى استثمارات جديدة سيتم ضخها بالشركة تتراوح سنوياً بين 150 مليون جنيه و250 مليون جنيه، هذا بالاضافة إلى استثمارات الشركة فى مجال صناعة البنجر فى محافظات الدلتا.
وأضاف وزير الاستثمار أنه يتم مساندة الشركة أيضا من خلال تسوية مديونياتها لصالح البنوك حيث تم تسوية 570 مليون جنيه مديونية على الشركة، لافتاً إلى أن ضخ الاستثمارات الجديدة وتسوية مديونيات الشركة ساهم فى زيادة ربحيتها التى وصلت إلى 346 مليون جنيه.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن ما يتم تنفيذه فى شركة السكر والصناعات التكاملية هى سياسة تطبق على كافة شركات قطاع الأعمال العام فى ظل برنامج إدارة الأصول الذى تنفذه وزارة الاستثمار وهو ما انعكس على زيادة ربحية شركات قطاع الأعمال العام إلى ما يتجاوز 5 مليار جنيه خلال العام الماضى بعد أن كانت تحقق خسارة بلغت 1200 مليون جنيه كما أنه ورغم ظروف الأزمة المالية إلا أن شركات قطاع الأعمال العام من المقدر أن تحقق أرباحا تقديرية خلال العام المالى الماضى 2008 – 2009 تتراوح من 3500 مليون جنيه إلى 3700 مليون جنيه وهى مازالت قيد مراجعة الجمعيات العامة للشركات القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين على أن إصرارنا على أن تحقق الشركات التابعة أرباحاً ليس مجرد أرقام ولكن تحقيق الشركة لأرباح يعنى قدرتها على القيام بالتزاماتها تجاه العاملين بها وتجاه الدولة.
وأكد وزير الاستثمار أن وزارة الاستثمار تقوم بعمل ضخم فى الصعيد يتمثل فى تطوير الشركات التابعة وضخ الاستثمارات بها وأيضا تنفيذ مشروعات البنية الأساسية العملاقة ومنها طريق الصعيد البحر الأحمر وتطوير الفنادق وذلك لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار بالاضافة إلى المساهمة فى تطوير موانيء البحر الأحمر ومنها ميناء سفاجا لخدمة المدن الصناعية بالصعيد.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين أن التوسع فى الاستثمارات المنفذة فى شركات السكر ساهم فى تحقيق اكتفاء ذاتى من استهلاك السكر يصل إلى 70% رغم زيادة الاستهلاك السنوى للفرد من 18 كيلوجرام فى عام 1980 إلى 32 كيلوجرام، وزيادة أعداد السكان إلى الضعف لتصل إلى 80 مليون مواطن.
كما شهد الدكتور محمود محيى الدين خلال زيارته لمصنع أرمنت ما تم من تطوير لنادى المصنع وتطوير الملاعب الرياضية وحمام السباحة وملعب كرة القدم بتكلفة بلغت 750 ألف جنيه لخدمة كافة أبناء أرمنت وذلك فى إطار اهتمام شركة السكر بالمسئولية الاجتماعية تجاه العاملين بها.