وزير الري السوداني : السودان ومصر لاعبان أساسيان في حوض النيل ولا يمكن استبعادهما من أي اتفاقيات

أنهي وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور هشام قنديل زيارته الي السودان أمس التي استغرقت يومين والتقي خلالها مع نظيره السوداني المهندس سيف الدين حمد لبحث ملف مياه النيل ، كما زار تفتيش الري المصري بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم .
ووصف وزير الري والموارد المائية مباحثاته مع نظيره السوداني سيف الدين حمد بأنها كات مثمرة وايجابية رغم قصر مدتها ، وتم خلالها التباحث والتفاكر حول الموضوعات المشتركة واستعداد البلدين للفيضان الجديد هذا العام ، وعلي الموقف من مبادرة حوض النيل وأيضا الاستعدادات المصرية السودانية للمشاركة في مؤتمر وزراء المياه الافريقي والاسبوع الافريقي للمياه المقرر بالقاهرة في الفترة من 14 18 مايو الجاري .
وأشار في تصريحات صحفية الي زيارته الى تفتيش الري المصري بمنطقة "الشجرة" بولاية الخرطوم وعبر عن سعادته للتطورات الجارية في المنطقة بورش النجارة والسباكة والخراطة والكهرباء ، حيث بدأ تشغيل هذه الورش وتوفير الاحتياجات لها من الاثاث والمعدات .
وأضاف الوزير أنه تم تشغيل محطة طلمبات بالمنطقة كانت متوقفة منذ عشرين عاما وتم استزراع خمسة أفدنة كبداية حيث تستخدم هذه المياه في ري الاراضي التي سيعود خيرها للاخوة السودانيين . كما افتتح الوزير بئر مياه شرب بالمنطقة يوفر المياه الصالحة للشرب للعاملين والمقيمين فيها ، موضحا انه سيتم تطهير خزان المياه العلوي حيث تصل المياه الي البيوت بنوعية جيدة .
ومن جهته أكد المهندس سيف الدين حمد وزير الري السوداني أن السودان ومصر لاعبان أساسيان في حوض النيل ولا يمكن بأي حال من الاحوال استبعادهما من أي اتفاقات حول مياه النيل .
وحول مسألة كفاءة استخدام المياه ، قال حمد إن هذا الموضوع يمثل هاجسا ويأخذ وقتا ويحتاج لاجهزة ومتابعة وأسسا قانونية ، مضيفا أن السودان بدأ الحديث في هذا الموضوع مع وزارة الزراعة التي تقوم بجهودها في هذا المنحي .
وحول اجتماع لجنة الخبراء الفنية المعنية بتقييم "سد الالفية" الاثيوبي ، أشار الوزير الي أن اللجنة مكونة من 10 خبراء ، خبيرين من كل من مصر وأثيوبيا والسودان بالاضافة الي 4 خبراء عالميين وستبدأ اللجنة اعمالها في اديس ابابا منتصف هذا الشهر ، وأوضح ان هذه اللجنة ستقوم بتحليل كل المعلومات والبيانات الخاصة بالسد ومن ثم يمكن الحكم علي المنافع أو التأثيرات التي قد تنجم عن اقامته وكيفية معالجتها .
وأضاف أن اتفاقية عام 1959 في بندها الخامس تلزم السودان ومصر بأخذ الرأي الموحد فيما يتعلق بمياه النيل "ونحن دولتان تربطنا هذه الاتفاقية" وفي معظم الاحيان نصل الي خط وسط أو مشترك والمناقشات تجري بشفافية .
وردا علي سؤال عما اذا كان تم حسم قضية مياه النيل بين السودان وجنوب السودان ، قال سيف الدين حمد إنه بدأت مناقشات في هذا الموضوع في عاصمتي البلدين وفي أديس أبابا أيضا لكن التفاوض بهذا الشأن توقف الآن بسبب الظروف الحالية بين الشمال والجنوب وعندما تحل هذه المشكلات العالقة والعاجلة سيتم النظر مرة أخري في التفاوض مع جوبا في هذا الملف .
وعما اذا كان الجنوب سيأخذ حصته من مياه النيل من شمال السودان ، قال "إن حصة السودان ليست ال 18,5 مليار متر مكعب في العام ولكن يضاف الي ذلك مياه الامطار ومشاريع زيادة الايرادات وهذه تكفي الجميع وأكثر لو تم استغلالها" .