فى جمعة "تقرير المصير".. ووسط تحذيرات من مذبحة جديدة: لا خروج من الميدان إلا بدستور لكل المصريين

هشام سالمان فى جانب من المؤتمر
لأول يتوحد الهتاف: يسقط . يسقط حكم العسكر
قبل لحظات من بدء مليونية "تقرير المصير" عقدت نخبة من القوي الثورية والوطنية والحقوقية، مؤتمرا مهما بمقر جريدة "مصر الجديدة"، بحثت فيه سبل استعادة زمام المبادرة، والخروج من مربع رد الفعل الضيق، وصولا إلى إعادة الثورة لمسارها الصحيح، بحيث يعود الجميع إلى لحظة التنحي الخالدة، عندما توحدت جميع القوي فى الميدان، تحت سقف واحد هو أهداف الثورة، ويأتي على رأسها - الآن، كما كان يجب أن يكون وقتئذ - كتابة دستور لكل المصريين.
مبادرة النهضة
فى البداية أكد د. حمدي الحناوي – عضو مؤسس بحزب مؤتمر النهضة – على أهمية توحيد الصف الثوري والشعبي على قلب رجل واحد، دون تخوين أي طرف لطرف ولا السماح بتكفير للآخر، كما طالب بأهمية أن يعود للشعب حقه الطبيعي فى المشاركة المباشرة فى وضع الدستور، ليس فقط عن طريق ممثلين له فى الجمعية التأسيسية، ولكن بأن يكون له الحق – حتى بعد كتابة الدستور – فى تعديل أو حذف أو إضافة أي مادة دستورية، وذلك وفقا لضوابط محددة، منها ألا يقل عدد مقدمي الطلب عن مليونا، من 15 محافظة وألا يقل عدد الموقعين على الطلب فى كل محافظة عن خمسين ألفا، وأن يكون مقدم الطلب مقيدا بالجداول الانتخابية، وألا يتعلق أي من المواد المطلوب تغييرها بالدين أو العرق أو الجنس، وذلك على أن يقدم الطلب فى النهاية إلى رئيس الحكومة التى تلتزم بدورها فى إجراء استفتاء شعبي عام، على تلك المواد، بحيث لا يتم إقرارها إلا بالأغلبية المطلقة.

العسكر عدو الثورة
أما "أسامة الششتاوي" – الرئيس التنفيذي لمركز مصر لحقوق الإنسان – فحذر من استمرار حال البلاد دون وجود دستور ولا قانون فاعل وذلك منذ مارس الماضي، مطالبا باستغلال مليونية "تقرير المصير" فى احتواء قوي التيار الإسلامي، بعد أن أدركوا أخطاءهم فى المرحلة الماضية وأبدي الكثير من رموزها اعتذارهم ضمنا وعلنا للثوار.
كما اعتبر أن الثورة إذا لم تستعد زخمها من جديد فى هذه اللحظة الفارقة، عبر توحد جميع القوي الوطنية دون تمييز أو إبطاء، فإنها ستضيع ومعها كل التضحيات ودماء الشهداء إلى الأبد، مطالبا بإلغاء الإعلان الدستوري والبدء فى تشكيل تأسيسية جديدة تمثل كل المصريين، وكذا بإلغاء المحاكمات الهزلية لرموز النظام السابق وإقامة محاكمات ثورية، وإعادة صياغة قانون العزل، دون تعديلاته المقترحة أخيرا، والتى تم تفصيلها "جاهزة" على مقاس المشير طنطاوى ورفاقه، لحمايتهم من المساءلة الجنائية والسياسية على جرائمهم فى عهد النظام البائد باعتبارهم من رموزه.
وواصل بقوله، العسكر هو العدو الأول للثورة، والدليل ترشح "عمر سليمان" – ابن المؤسسة العسكرية المخلص – قبل أن يتراجع عندما وجد كم الغضب والثورة فى صدور الكثير من المصريين تجاه فكرة ترشيح أحد الموالين لنظام المخلوع الفاسد.
وتهكم "الششتاوي" على فكرة قام العسكر واللجنة العليا للانتخابات بتسويقها، مفادها أن رفض ترشح "سليمان" جاء بناء على وجود مخالفات فى عمليات جمع التوكيلات، متسائلا بسخرية: هل كان من الممكن أن يمر خطأ ساذج كهذا على رجل المخابرات الأول فى مصر؟؟؟؟؟؟؟
وحذر فى نهاية مداخلته من عدم استغلال مليونية تقرير المصير فى حماية الثورة ومكتسباتها خاصة وأن هناك عديد من المكائد التى يمكن أن يتم تدبيرها للشعب فى ظل وجود مواد كالثامنة والعشرين التى يمكن عن طريقها تمرير أحد الفلول مثل "شفيق"، ليكون رئيسا لمصر، ويعود بها إلى عهد ما قبل الثورة.
من جانبه، أصر "فهمي نديم" – رئيس المنظمة القومية لحقوق الإنسان ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "آخر الأنباء" – على أن يتم إعداد الدستور بعيدا عن سيطرة العسكر، وذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، مع وضع "المجلس الرئاسي" فى الاعتبار، وضرورة تطبيق قانون العزل ضد رموز النظام البائد فورا، وإلا فالبديل الوحيد هو تأجيل الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن تلك هي الأرضية التى يمكن على أساسها توحيد الرؤي بين القوي الأساسية على الساحة السياسية، "إذا كنا نريد لثورة مصر العظيمة أن تحقق أهدافها"، على حد قوله.

مجزرة جديدة
"سامح الجندي" - الناشط الحقوقي وعضو مؤسس بحزب "مؤتمر النهضة" وعضو "مجلس قيادة الثورة" – أعلنها صريحة، أن مليونية الجمعة ستكون حلقة جديدة من الصراع بين العسكر والإخوان، مشيرا إلى كذب ادعاءات مسئولي الإخوان ممن (زعموا) أنهم يمدون أيديهم للثوار، بعد أن خذلوهم وتخلو عن شهدائم مرارا.
واوضح "الجندي" أن مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين بزعامة المرشد "محمد بديع"، قد رفض المبادرة التى تبناها الدكتور محمد البلتاجي، بهدف المصالحة بين القوي الثورية وبين الجماعة، محذرا فى الوقت ذاته من انسحاب الإخوان بعد نزولهم لمجرد استعراض القوة أمام خصمهم الأول – المجلس العسكري – على أن ينسحبوا كالعادة بعد عقد صفقة توافقية (الرئيس عسكري وحكومة إخوانية فيما عدا الوزارات السيادية) كما ترددت أنباء بذلك، تاركين شباب الثورة يواجهون مذبحة جديدة على أيدي جنود طنطاوي، كما حدث فى "محمد محمود" و"مجلس الوزارء".. ثم وعلى إثر ذلك يتدخل المجلس العسكري ليصدر قرارا بإجراء الانتخابات الرئاسية فورا، وفى النهاية نكتشف أن أحد مجرمي العهد البائد قد اصبح رئيسا مصر.
وأخيرا، قال "هشام سالمان" - الأمين العام لمحافظة الجيزة بمنظمة "مصر أولا لحقوق الانسان والتنمية" – الذي طالب أن يكون الشعب فوق كل اعتبار آخر فى كل الأحوال، مشيرا إلى أن هذا الشعب قد دفع ثمنا غاليا، ولابد أن نتصالح معه كقوي سياسية وأن نستعيد فى نفس الوقت نوعا من التوازن فى العلاقة مع المجلس العسكري، والتعامل معه بحسن نية، انتظارا لتنفيذ التزامه بتسليم السلطة فى نهاية شهر يونيو، وإلا فسيكون لنا معه شأن آخر، كما طالب أن يتم البدء فورا فى كتابة دستور وطني مدني يحفظ للمجتمع ثوابته الدينية والحقوقية والإنسانية.
فى سياق منفصل طالب "سالمان" أن تتفرغ قوات الجيش والشرطة – لأسبوعين فقط – لعملية جمع الأسلحة من الشارع المصري، لتنقية المجتمع من حالة الرعب التى يعيشها منذ تخلي الداخلية عن مهمتها الأولي وهى حماية أمن الوطن والمواطن.