موبينيل .. للبيع

اعلنت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية الثلاثاء انها ستفصح الاربعاء عن قولها الفصل في صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" إلى شركة "فرانس تليكوم" الفرنسية والتى تقدمت بعرض رسمي للاستحواذ عليها بنهاية الاسبوع الثاني من ابريل 2012، ويرى خبير ان اتمام الصفقة من شأنه ضخ اكثر من ملياري دولار الى خزانة البنك المركزي مما يوقف تراجع احتياطي مصر من النقد الاجنبي المستمر منذ 15 شهرا.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوائل لادارة المحافظ المالية www.egynews.net انه يتوقع قبول الهيئة لاتمام الصفقة بدون تحفظات نظرا لاستيفاء شركة اوراسكوم الشروط التي طلبتها الهيئة وهي موافقة الجمعية العمومية وخطة استخدام ناتج الصفقة.
وفسر عنبة تأخر البت في الصفقة بشك الهيئة في تسرب خبر البيع قبل الاعلان عنه بشهر نتيجة صعود سهم موبينيل بصورة كبيرة قبل 13 فبراير حيث ارتفع من 75 جنيها الى 130 جنيها وهو ما لم يثبت بمراجعة كل العمليات التي تمت على الشهم خلال الشهر السابق للاعلان.
ولفت الى انه تم توقيع اتفاق في ابريل 2010 بموجبة يحق لاوراسكوم بيع حصتها في موبينيل حتى نوفمبر 2013 وبناء عليه كان من المتوقع اتمام الصفقة بنهاية 2013 وكان المفاجئ للسوق اعلان اتمام الصفقة في 2012 وهو ما اثر على السعر حيث تم خفض قيمة السهم من 245 جنيها الى 202.5 جنيه.
واستطرد قائلا ان الاحداث السياسية التي مر بها البلاد القت بظلالها على الاقتصاد المصري عامة وكذلك تعرضت شركة موبينيل لضغوط في بعض الاوقات اثرت على عدد مستخدميها وارباحها نتيجة لدعوات لمقاطعتها.
وردا على ما اثير حول ان عدم وجود شركة محمول مصرية حال بيع موبينيل قد يعرقل الصفقة، قال عنبة ان ذلك مردود عليه بان اتمام الصفقة يشترط ان تظل نسبة 10 % من موبينيل مطروحة في البورصة بجانب احتفاظ اوراسكوم بنسبة 5 % من موبينيل مما يعني ان 15 % من الشركة غير اجنبي.
وكان الدكتور أشرف الشرقاوي قال في وقت سابق إن الهيئة تدرس العرض المقدم من الشركة الفرنسية فى المواعيد التى حددها القانون مشيرا إلى أن الهيئة لا يزال أمامها حتى الاربعاء للانتهاء من دراسة العرض وتفاصيله للبت فيه.
ونفى رئيس الهيئة ما تردد عن رفض الهيئة للعرض كما نفى أن تكون الصفقة متوقفة على موافقة الحكومة المصرية من عدمها أو موافقة جهاز تنظيم الاتصالات مشيرا إلى أن الشركة ليست حكومية كي تتوقف عملية بيعها على الحكومة.
وأوضح الشرقاوي أن ملكية شركة موبينيل والعقود الموقعة لبيعها من أطراف ليست حكومية وهي شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام وللشركة الحق فى بيع حصتها لأي جهة فى إطار القانون.
وأشار إلى أنه لا يوجد تأخير فى البت فى العرض وأن القانون كفل للهيئة يومي عمل بعد تقديم العرض لإبداء رأيها بالموافقة أو الرفض.
ويبلغ رأسمال (موبينيل) مليار جنيه موزعا على 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.