في مبادرة "دستورك يامصري" ... سياسيين : نناقش موضوعات الدستور ولم نشكل لجنة للدستور

شهدت مكتبة الإسكندرية مساء أمس إنطلاق مبادرة وطنية لإقامة حوار مجتمعي حول موضوعات الدستور تحت عنوان "دستورك يا مصري".

أطلقت مكتبة الإسكندرية المبادرة بمشاركة كل من المجلس القومي للشباب، ومركز الحوار بالأزهر الشريف، ومؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ، ومركز الحضارة، وفريق زدني (جمعية رابعة العدوية)، ومؤسسة بداية، وجمعية حماة المستقبل، وغيرهم من الهيئات والمؤسسات.
وشارك في إطلاق المبادرة مجموعة من أعضاء النقابات المهنية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني واتحادات الطلاب وغيرهم. وقام الحضور بالتحدث في جلسات النقاش وعرض مقترحاتهم وآرائهم حول الدستور الجديد.
تحدث في جلسات النقاش من الخبراء كل من الدكتور عبدالفتاح ماضي؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، وكريم سرحان؛ المحامي والخبير بقضايا حقوق الإنسان، والدكتور عماد صيام؛ الباحث في علم الاجتماع السياسي، والخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز. وأدار الجلسة كل من الدكتور سامح فوزي؛ مدير إدارة منتدى الحوار والدراسات السياسية بمكتبة الإسكندرية، والدكتور هشام جعفر؛ المستشار الإعلامي للموقع الإلكتروني "أون إسلام".
وقال الدكتور سامح فوزي إن "دستورك يا مصري" مبادرة تهدف إلى فتح حوار مجتمعي حقيقي جامع لكل أبناء الوطن حول موضوعات الدستور، مبينًا أنها مبادرة وطنية تتجاوز الاستقطاب الإيديولوجي والسياسي، وتسعى إلى التواصل مع المواطن، وتسهيل إيصال صوته للجنة المنوط بها وضع الدستور.
وأكد أن المبادرة لا شأن لها بلجنة وضع الدستور وأنها لا تناقش تشكيل اللجنة التأسيسية، إنما هي معنية بمناقشة موضوعات الدستور والتعرف على الاتجاهات والموضوعات المختلفة في هذا الإطار. وأشار إلى أن جميع الآراء التي تُطرح في جلسات النقاش الخاصة بالمبادرة في كل المحافظات سيتم تجميعها وعرضها على اللجنة التي ستقوم بوضع الدستور في النهاية.
وأوضح أن المبادرة سوف تنسق حوارات حول قضايا أساسية في الدستور مثل الحقوق والحريات العامة، والمقومات الاقتصادية، واللامركزية، وشكل نظام الحكم.
من جانبه، أكد الدكتور هشام جعفر أن المبادرة يشارك فيها عدد كبير من المؤسسات الثقافية والإعلامية والدينية والمدنية، بهدف استرداد مفهوم غائب وهو أن السياسة تُصنع من أسفل وليس من أعلى فقط. وأشار إلى أن المبادرة ستعمل من خلال مستويين؛ الأول سيتم من خلال الجلسات العامة لفتح الحوار بين كافة الأفراد والمؤسسات، والثاني سيقوم على تدريب الشباب على إدارة الحوار وتجميع الآراء حول قضايا الدستور.
وفي كلمته، قال الدكتور عبدالفتاح ماضي إن أي تغيير سياسي يعقبه مجموعة من المراحل؛ أهمها وضع الدستور، والتوافق على شكل النظام، وبناء الهياكل والمؤسسات، وترسيخ قواعد المؤسسات. وأكد أنه عند بناء نظام سياسي جديد يجب ترجمة مجموعة أولويات وأهداف المجتمع ووضعها في شكل نصوص في الدستور.
وأوضح أن الأنظمة الحديثة تستند على الحلول الوسط والتوافق، مبينًا أنه لا يمكن أن ينفرد بكتابة الدستور جهة أو فصيل أو حزب سياسي معين، وأن الأنظمة التي أفردت كتابة الدستور لجهة معينة أخرجت نظام لصالح فئة معينة.
وأكد أن الدستور لا يجب أن يتناقض مع المقومات الثقافية المحلية في المجتمع، كما أنه يجب أن يضع أسس للحكم الرشيد الديمقراطي الذي يحدد كيفية إدارة السلطة.
وتطرق ماضي إلى عدد من الإشكاليات الموجودة في المجتمع المصري والتي تمثل تحديًا كبيرًا في وضع الدستور، ومنها المادة الثانية التي تحتاج توافق مجتمعي واسع، وأن تلتقي كل الأطراف في منتصف الطريق.
وعن وضع المؤسسة العسكرية، أكد أن الجيش ليس له دور في كتابة الدستور والحياة المدنية في أي نظام ديمقراطي، إلا أن هذا الأمر يأخذ وقتًا طويلاً، ولذلك يجب التركيز في مرحلة الانتقال على الانتقال فقط.

وقال إنه يوجد عدد من التحديات التي يجب ترجمتها إلى نصوص قانونية في الدستور؛ منها: القضاء على الإرث الاستبدادي، وتوعية المواطنين، ووضع استراتيجية للتعليم والإعلام، ووضع ضوابط وقواعد للعمل السياسي، والحفاظ على كرامة المصريين في الداخل والخارج.
من جانبه، قال كريم سرحان إن دستور 1971 يضم نصوص رائعة في مجال الحقوق والحريات؛ والتي تتطرق إلى مبادئ العدل والمساواة وحرية العقيدة والرأي والحياة الخاصة.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن نصوص الحقوق والحريات في دستور 1971 تفوق مثيلتها في الدستور الأمريكي، إلا أن ذلك لم يحمي المصريين من الاستبداد طوال العقود الماضية. وأرجع سرحان ذلك إلى أن مخالفة الدستور ليس لها عقوبة.
وشدد سرحان على أن الدستور ليس له قيمة إذا لم يتوافر مجتمع ورأي عام قوي يحاسب من يخالف الدستور ويفقده شرعيته. وأكد أنه لا يمكن حماية المصريين من الاستبداد بدون مجتمع قوي، مطالبًا بأن يعطي الدستور الجديد المواطنين الحق المطلق في تكوين الجمعيات.
وفي كلمته، قال الدكتور عماد صيام إن دستور 1971 يضم 45 مادة تتحدث عن المواطنة، إلا أنه في المقابل، يعاني 20 مليون مصري من الأمية، والملايين من أمراض السرطان والفشل الكلوي، وملايين آخرين من التشرد والسكن في العشوائيات والمقابر. وأكد أن كل تلك الأمور تخالف مبادئ المواطنة التي ينص عليها الدستور، والتي تؤكد على إعطاء المواطن حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الدستور الجديد يجب أن يضم حزمة شروط للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وذلك من خلال تفعيل دور النقابات والمنظمات المدنية، ووضع مواد لمعاقبة من يحرم المواطنين من حقوقهم.

من جانبه، قال ياسر عبدالعزيز أنه يجب على الإعلام منح الفرصة لمختلف الأطياف الموجودة في المجتمع. وتحدث عبدالعزيز عن ملكية الإعلام وتناقش مع الحضور في المشكلات التي يواجهها الإعلام المصري والحلول المقترحة.
وقام الحضور بعرض آرائهم في موضوعات الدستور المختلفة وعرض مقترحاتهم. وتنوعت المقترحات بين وضع بنود لتفعيل العقوبات على المخالفات، وبنود لحماية حقوق الأقليات، وإلغاء الطابع الإستبدادي للقوانين، وإلغاء القوانين التي رسخت فكرة توريث الحكم، ومواد لتفعيل مراقبة السلطة.
يذكر أن فعاليات المبادرة التي تعقد في محافظات مصر المختلفة تتركز في ثلاثة نشاطات أساسية؛ هي: جلسة المناقشة الفنية لموضوعات الدستور (جلسات الاستماع المركزية)، و"ضفائر النقاش"، وحلقات نقاش إلكترونية "أون لاين".
وتنتمي مبادرة "دستورك يا مصري" للوطن بكل تنويعاته الثرية، فهي لا تنتمي لحزب أو تيار معين، ولا تعد مبادرة سياسية وإنما مبادرة مجتمعية تهدف إلى خلق التوافق الوطني الحقيقي. وتعد "دستورك يا مصري" مبادرة لا مركزية، فهي تشمل كل محافظات مصر؛ سواء كانت محافظات المركز أو المحافظات الحدودية، كما أنها ليست نخبوية، فهي تقوم على تمكين المواطن المحلي في المجتمعات المحلية.
وتنطلق المبادرة من أهمية أن تشعر كل فئات الشعب بأنها مشاركة فعليًا في وضع الدستور، وذلك من خلال مناقشات وحوارات مجتمعية حقيقية لكل الموضوعات التي سيحتويها، حيث يمثل وضع دستور جديد منعطفا مهمًا في مسيرة تأسيس عقد اجتماعي جديد للجمهورية الثانية، وبناء نظام سياسي يقوم على الحرية، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية، والكرامة الإنسانية، والمواطنة.
وتهدف مبادرة "دستورك يا مصري" إلى فتح حوار مجتمعي حقيقي جامع لكل أبناء الوطن حول موضوعات الدستور، وخلق مناخ تلاحمي بين المواطنين المصريين في كل ربوع مصر، وتشكيل شبكات شبابية محلية وتمكينها من العمل في بيئتها المحلية ليكون لها دور على المدى الطويل في تنفيذ المبادرات الوطنية في بيئتها دون الاعتماد على المركز (القاهرة)، والمساعدة في وضع دستور يعبر عن آمال وطموحات المواطن المصري.
--