الميزان لحقوق الإنسان يوجه دعوة دولية لإنقاذ حياة الشلبي ويحمل "الصهاينة" المسئولية كاملة

دخلت اليوم المعتقلة هناء الشلبي يومها (35) من الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنته منذ لحظة إعادة إعتقالها فجر الخميس الموافق 16/02/2012 بعد أن حكم عليها بالغعتقال الإداري لمدة ستة شهور وأودعت سجن الشارون.
وكانت قوات الاحتلال أعادت إعتقال هناء يحيي صابر الشلبي "30 عاماً" من منزلها الكائن في شارع الشهداء من بلدة برقين في جنين عند حوالي الساعة 1:30 من فجر الخميس 16/02/2012، بعد أن حاصرت قوة عسكرية إسرائيلية المنزل، ونقلت الشلبي في اليوم الأول إلى سجن الجلمة حيث أودعت الحبس الانفرادي وفي اليوم التالي جرى نقلها إلى سجن الشارون. وقد رفضت الشلبي المثول أمام المحكمة التي أصدرت حكماً بإعتقال الشلبي لمدة ستة أشهر إدارياً، أي بدون اتهامات واضحة أو محاكمة عادلة. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الحالة الصحية للشلبي إستمرت في التدهور وجرى نقلها إلى المستشفى بسبب إضرابها المتواصل عن الطعام لليوم الخامس والثلاثين على التوالي.


والجدير بالذكر أن المعتقلة الشلبي كان قد أفرج عنها بتاريخ 28 أكتوبر2011 ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل التي أفرجت سلطات الإحتلال بموجبها عن 1027 من المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين مقابل الإفراج عن جندي إسرائيلي كان محتجزا في قطاع غزة. وكانت الشلبي إعتقلت إدارياً بتاريخ 14 سبتمبر2009، وجرى تمديد اعتقالها بشكل تلقائي خلال تلك الفترة.

ووفقاً للبيان الصادر عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير، الذي يستند إلى تقرير طبي صادر عن رابطة أطباء لحقوق الانسان التي عين أطباء منتدبين منها الحالة الصحية لهناء شلبي يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2012، وبعد إجراء عدة فحوصات لها، تبين أنه بعد إضرابها عن الطعام منذ (34 يوما) على التوالي، فإنه "أصبح هناك تهديد جدي وخطير على حياتها". ويرد في التقرير أن هناك خوفاً على حياة الشلبي "من موت مفاجئ بسبب تدهور حالتها الصحية، حيث تعاني من عدم انتظام في دقات القلب، وخلل في عمل الكبد، ونزيف حاد في الجهاز الهضمي، وتسمم في الدم".

هذا ويشير مركز الميزان إلى أنه وفي سياق جهوده الرامية إلى إنصاف الشلبي والإفراج عنها أرسل شكوى لفريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي وساهم في إصدار بيان عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان حول حالة الأسيرة الشلبي، ومع ذلك لا يلمس المركز جهوداً دولية فعالة من شأنها الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الشلبي، بالرغم من أن اعتقالها يخالف معايير حقوق الإنسان ولا يمكن تسويغه بموجب القانون الدولي الإنساني، ولاسيما وأن الشلبي سبق وأن أمضت أكثر من عامين في السجن كمعتقلة إدارية دون أن توجه لها تهم واضحة وبدون محاكمتها أمام محكمة تفي بالحدود الدنيا للمحاكمة العادلة، حيث أن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة عليها لا يمكن أن تيرر استمرار اعتقالها دون أن تتمتع بحقها في محاكمة عادلة تتيح لها سبل الدفاع عن النفس.

لذلك يجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان إستنكاره الشديد لإعادة واستمرار اعتقال هناء الشلبي دون تهمة وما تعرضت له من معاملة قاسية ومهينه، ويؤكد أن قضية الشلبي تظهر إنتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعايير حقوق الإنسان، ولاسيما حقه في المعاملة الإنسانية واحترام كرامته وحقه في الحصول على محاكمة عادلة تضمن له حقه في التماس سبل الدفاع عن النفس كافة، وهو أمر لا يتأتى للمعتقل أو محاميه دون معرفة تهمته.

ويعبر المركز عن قلقه الشديد على حياة الشلبي، فإنه يحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتها، ويطالب المجتمع الدولي للتدخل العاجل للإفراج عنها دون أي إبطاء. كما يجدد تأكيده على أن صمت المجتمع الدولي على استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لمعايير
حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في هذه الانتهاكات، بما في ذلك إقرار قوانين وأوامر
عسكرية تميز ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتعارض بشكل صارخ مع معايير العدالة الدولية.