منظمة التحرير: إسرائيل أصدرت 100ألف أمر اعتقال إداري ضد الفلسطينيين منذ 1967

كشفت دائرة العلاقات الدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية، عن أن إسرائيل أصدرت منذ عام 1967 نحو 100 ألف أمر اعتقال إداري بحق مواطنين فلسطينيين وزجتهم في السجون والمعتقلات دون توجيه تهم محددة أو تقديم المعتقل للمحاكمة.
وقالت دائرة العلاقات الدولية بمنظمة التحرير في رسائل وجهتها للمجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء “إن الاعتقال الإداري الذي شرعته إسرائيل عبارة عن اعتقال تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين، وأعضاء المجلس التشريعي، علاوة على النساء والأطفال القاصرين”.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستند إلى أوامر إدارية فردية يصدرها ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلية دون حسم قضائي، معتمدة على قوانين الانتداب البريطاني، الذي ألغته بريطانيا قبل خروجها من فلسطين.
وأكدت أن إسرائيل تطبق أوامر الاعتقال الإداري كجزء من السياسات والقوانين المجحفة بحق الأسرى في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني.
ودعت دائرة العلاقات الدولية الرأي العام العالمي والقوى الصديقة إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل والفاعل على مختلف الساحات لإدانة الاعتقال الإداري وإغلاق هذا الملف نهائيا باعتباره منافيا لشريعة حقوق الإنسان الدولية، وكافة الاتفاقيات الإنسانية والقانونية، والعمل إلى جانب شعبنا من أجل الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال.
وسلط الأسير خضر عدنان الضوء بقوة على الاعتقال الإداري بإضرابه عن الطعام لمدة 66 يوما احتجاجا على اعتقاله إداريا لمدة 4 أشهر، قبل أن يفك إضرابه بعد اتفاق مع النيابة العسكرية بالإفراج عنه في 17 أبريل المقبل وعدم تجديد اعتقاله إداريا، وعقب ذلك تضرب الآن الأسيرة هناء شلبي عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي احتجاجا على اعتقالها إداريا لمدة 6 أشهر رغم كونها أسيرة محررة في صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وقررت شلبي الاستمرار في إضرابها رغم قرار حكمة إسرائيلية بتخفيض حكمها لمدة شهرين.