تأجيل تثبيت الحكم الإداري بحق "هناء الشلبي" .. الأسيرة بسجون الاحتلال الصهيوني

هناء .. البطلة الأسيرة
قررت محكمة عوفر العسكرية تأجيل الجلسة الخاصة بتثبيت الحكم الإداري بحق الأسيرة هناء شلبي إلى تاريخ غير محدد، وذلك " حتى تتطلع القاضية على الملف السري بتاريخ 4\3 من قبل المخابرات الصهيونية " حسب إفادة المحامي.
وصرح رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن تثبيت الحكم الإداري جاء بحجة أن الأسيرة تشكل خطرًا على أمن " دولة إسرائيل وسلامة جمهورها"، وبزعم شروعها بالتخطيط لأعمال عسكرية بعد الإفراج عنها من صفقة تبادل شاليط.
وأضاف بولس أن هيئة الدفاع عارضت ذلك بتفنيد الادعاءات وطالبت بوجوب الإفراج عن الأسيرة فورا، منوها إلى أنها تخوض إضرابًا منذ اليوم الأول لاعتقالها منذ 13 يوما.
ولفت المحامي إلى أن الأسيرة حضرت من سجن هشارون وبدت عليها علامات الإرهاق جراء إضرابها المفتوح عن الطعام، وأكدت أنها مستمرة في إضرابها.
هذا وتواصل الفعاليات التضامنية مع الأسيرة هناء الشلبي وجميع الأسرى في سجون الاحتلال للأسبوع المقبل حيث أكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان أن الهيئة وبمشاركة القوى الوطنية تعد لبرنامج نضالي يتوافق مع البرنامج الذي أرسله الأسرى من سجون الاحتلال كبرنامج نضالي تصاعدي حتى تستجيب إدارة سجون الاحتلال لمطالبهم , موضحا أن الفعاليات التضامنية بدأت منذ يوم أمس للتضامن مع الأسيرة الشلبي, قائلا:" اليوم هناك اجتماع للهيئة لإقرار البرنامج الكامل للأسبوع المقبل للمطالبة بإلغاء الاعتقال الإداري
وبخصوص برنامج الأسرى النضالي قال:" بدأ أمس بإضراب تحذيري ليوم واحد وسيبدأ هذا البرنامج بالتصاعد بحيث يكون هناك إضراب لمدة يومين كل أسبوع ومن ثم إضراب لمدة خمسة أيام وهذا مرهون باستجابة سلطات الاحتلال لمطالب الأسرى.".
في سياق متصل قرر الأسرى الإداريين القابعين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 310 أسيرًا البدء بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري من تاريخ 1/3/2012.
وتأتي الخطوة احتجاجًا على استمرار قانون الاعتقال الإداري التعسفي وتجديد هذا الاعتقال دون أية مبررات قانونية وأعلن الأسرى الإداريون في سجون عوفر ومجدو والنقب عدم المثول أمام محاكم الاعتقال الإداري 'كونها شكلية وصورية ولا تمت لإجراءات المحاكمة العادلة بأية صلة'.
ويشكل الاعتقال الإداري انتهاكًا فاضحًا لحقوق الإنسان الأساسية، وإخلالًا سافرًا بحق الإنسان في المحاكمة العادلة خلال فترة زمنية محددة كما نصت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية.
وتلجأ سلطات الاحتلال الصهيونية إلى هذا الأسلوب في حال لم يكن لديها ما يثبت ضلوع المعتقل في مقاومة الاحتلال.